طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة النظر فى مد فترة تلقى طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، الراغبة فى متابعة انتخابات مجلس النواب 2015، وذلك وفقًا للضوابط التى وضعتها اللجنة فى هذا الشأن. وقد تلقي المجلس عدد من الطلبات من منظمات المجتمع المدنى، الراغبة في متابعة الانتخابات للعمل علي مناشدة اللجنة العليا، بمد الفترة، حيث إن المنظمات تراها غير كافية، وحالت دون تقدم البعض منهم للجنة، وكذلك فترة إدخال الأكواد غير كافية، لوجود بعض العقبات التقنية التى تواجه الكثير من المنظمات في إدخال الأكواد وذلك طبقاً لما جاء بطلباتهم للمجلس. يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عقد ثمانية لقاءات تنسيقية ضمت منظمات المجتمع المدنى بجميع محافظات مصر، الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، وذلك بهدف استعراض تجارب المتابعة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، من حيث (طرق التعامل مع الشكاوى، آليات التواصل خلال عملية مراقبة الإنتخابات، التدريب والتأهيل للمراقبين ).