أعلن البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والنائب البرلماني السابق، عن تدشين اتحاد المعاشات لأول مرة بمدن القناة الثلاثة (السويس - الإسماعيلية – بورسعيد). وقال خلال مؤتمر له، اليوم الخميس، بالسويس: إن هناك استعدادات اتخذها الاتحاد لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة لمطالبة الحكومة بتنفيذها لضمان حقوق أصحاب المعاشات، مطالبًا بتطبيق الحد الأدنى لهم طبقًا لمواد الدستور، وصرف علاوة اجتماعية، أول يناير التي لم تصرف هذا العام على عكس الأعوام السابقة. وأضاف "فرغلي": سندعو من خلال الاتحاد كل أصحاب المعاشات بإتخاذ مواقف ضد ما يتعرضون له من انخفاض في المعاشات، بعد الحالة المالية السيئة التي وصلنا إليها، و انعكست على حياتنا المعيشية بشكل يصعب معه الحياه في ظل حالة الغلاء، التي تشهده البلاد، مطالبًا بمحاسبة كل من اعتدى على أموال التأمينات. ودعا فرغلي اتحاد أصحاب المعاشات لجمعية عمومية مركزية سيتم تحديد وقتها خلال المرحلة المقبلة لاتخاذ قرارات ضد الحكومة لعدم صرف المستحقات المالية الخاصة بأصحاب المعاشات، وتنظيم احتجاجات واسعة. وأشار إلى أن عدد المحاليين للمعاش الآن في مصر يمثلون 9 ملايين أسرة، وهي بدورها تمثل 40 % من الشعب المصري، وهي الفئة التى تمثل الشريحة الأكبر في المجتمع، وهي الشريحة التي تعرضت لأكبر قدر من الظلم، وما زالت تتعرض مما سيزيد من حالة الاحتقان بداخلهم، وعلى الجميع أن يحذر غضبهم. وقال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: إنه يمتلك تقرير حكومي، يفيد بأن هناك 9 من كبار الموظفين بالدولة حصلوا على 3 مليارات جنيه حوافز ومكافأت، وعقب على ذلك قائلاً : " من يكتبون التقارير الخاصة بحقوق أصحاب المعاشات ومستحقاتهم هم اللصوص والفاسدين". واستدرك قائلاً:"إن ما يتحصل عليه أصحاب المعاشات من أموال انخفض بنسبة 40 %، وذلك وفق القيمة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار، ويمثل ذلك مأساة حقيقية، وعلينا توحيد جهود أصحاب المعاشات للسير فى طريق واحد للحصول على حقوقهم المهدره". وقال: إنه وفقا للتقارير الرسمية، فهناك 5 ملايين شخص بالمعاش يتقاضى كل منهم 500 جنيه شهريًا ، وهناك 2 مليون آخرين يتقاضون أقل من 900 جنيه. ولفت إلى أن أصحاب المعاشات ينتظرون حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر خلال أيام ، بحسب وصف فرغلى، ليعيد حقوقهم المسلوبة.