يمارس شباب حزب الدستور، أحد أعضاء تحالف التيار الديمقراطي بجانب أحزاب "الكرامة، والتحالف الإشتراكي، والتيار الشعبي، والعدل، ومصر الحرية"، ضغوطا على قيادات الحزب لعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، اعتراضا على استمرار حبس بعض زملائهم في قضايا اختراق قانون التظاهر. وأرسل شباب الحزب طلبات للهيئة العليا،بعدم خوض الانتخابات، احتجاجا على حبس عدد من زملائهم في الحزب، معتبرين أن الأجواء الحالية غير مناسبة للدخول في انتخابات. وقرر حزب الدستور خلال اجتماعه مساء أمس الأول السبت، تأجيل قراره بشأن موقفه من الانتخابات البرلمانية، لحين إجراء المزيد من المشاورات واستطلاعات الرأي لكافة الأعضاء، علي أن ينتهي من ذلك بنهاية الاسبوع الحالي. وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب قرر إجراء المزيد من المشاورات بشأن موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك عن طريق إرسال استطلاعات رأي لأعضاء الحزب عن طريق البريد الإلكتروني. وأوضح في تصريحات خاصة ل"ويكليكس البرلمان"، أن هناك قطاعا كبيرا من الشباب غاضبا، لحبس زملائهم بسبب قانون التظاهر، ويضغطون نحو عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، نظرا لوجود تشكك لديهم في سلامة الاجواء التي ستجري فيها الانتخابات. وأوضح أنه في حالة اطلاق سراح الشباب سيكون ذلك بمثابة بادرة طيبه من الرئيس، حتي نتمكن من دخول الانتخابات و"احنا مستريحين".