أكد الدكتورعادل البلتاجي، وزير الزراعة، أنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري فريسة للتجار وأصحاب المصالح، عند حاجته لتسويق محصول القطن، مشددًا علي أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية علي محصول الموسم الجديد، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأسعار التي سيتم الأتفاق عليها ستغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح. وأشار البلتاجي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلي أنه سيتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصول وهو 31 مارس لضمان جودة الإنتاج، مشددًا على أنه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية ممثلاً في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوي المعتمدة والمنتقاه طبقًا لرغبة الشركات العاملة في تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الآفات التي تؤثر علي إنتاج القطن. و منحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مهلة أسبوعًا للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدري القطن والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلى الخارج أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك لتقديم احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد ، بالإضافة إلى تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدء من الموسم الجديد. وأضاف البلتاجى عقب انتهاء اجتماع الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيتم خلال تحديد احتياجات السوق المحلية والتصدير من القطن وأسعاره طبقا للاتفاق بين هذه الأطراف. وحضر الاجتماع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، والجمعية العامة للقطن وجمعية الاصلاح الزراعي ونقابات الفلاحين.