النائب العام للمطالبة بمحاكمة مبارك

كتب- عبد الوهاب ربيع:
المُدَّعون طالبوا بفتح التحقيقات فى بلاغات تتهم الرئيس الأسبق بالفساد
زار وفد كبير على رأسه، وزير التعليم العالي السابق الدكتور حسام عيسى، وعضو حركة كفاية الدكتورة كريمة الحفناوى، وعدد من السياسيين، مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أمس للمطالبة بالتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تتهمه بالفساد المالى والسياسى خلال فترة حكمه، خاصّة أن تلك البلاغات لم يتم نظرها منذ تقديمها عقب ثورة 25 يناير .
وطالب الوفد خلال المقابلة، بالتحقيق مع مبارك بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدًا تورطه فى عديد من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، وتقدم نشطاء ثورة يناير ببلاغات موثقة بالمستندات ضد الرئيس الأسبق، ولكن لم يتم إعلان ما انتهت إليه هذه البلاغات.
وعلى هامش اللقاء، الذى ضم أيضًا المستشار هشام سمير، مساعد النائب العام، قالت كريمة الحفناوى: حضرنا إلى دار القضاء لمطالبة المستشار بركات بفتح بلاغات قديمة متعلقة بالفساد المالى والسياسى والإدارى، وتم تقديمها عقب ثورة يناير وحتى عام 2012، وتلك البلاغات حُفظت فى الأدراج ولم تحرك دون إبداء أسباب لحفظها .
ولفتت عضوة حركة كفاية إلى أن هناك عشرات من أعضاء كفاية و 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، سبق أن تقدموا بتلك البلاغات ولم يتم إخطارهم بالحفظ أو إعلان النيابة العامة عما توصلت إليه التحقيقات فيها، وأن عددًا من النشطاء السياسيين توجهوا إلى النائب العام، معلنين تضامنهم مع مقدمى البلاغات لإعادة فتح البلاغات القديمة، مؤكدين أن مبارك متورط فى عديد من وقائع الفساد المالى والإدارى والسياسى خلال فترة حكمه التى استمرت 30 سنة.
وأشارت كريمة إلى أنه سيتم الإعلان عن عديد من الوقفات الاحتجاجية العشرات من أعضاء حركة كفاية و6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، للمطالبة بالإسراع فى التحقيق فى بلاغات الفساد المالى والسياسى المقدمة ضد نظام مبارك.
وجاءت تحركات السياسيين قبل أسبوع من نظر محكمة النقض الطعن على قضية قصور الرئاسة، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه، والصادر فيها حكم بإدانته بالسجن 3 سنوات.
وكشف مصدر قضائي أن مبارك محبوس على ذمة قضية القصور الرئاسية منذ 7 أبريل 2013 حتى 19 أغسطس من العام ذاته، بصدور قرار إخلاء سبيله فى قضية قصور الرئاسة، بما يعنى أنه قضى قرابة الأربعة أشهر من مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية ذاتها، كما تم حبسه على ذمة القضية ذاتها منذ صدور الحكم فيها بالحبس 3 سنوات فى 21 مايو 2014 وحتى الآن، وبذلك يكون قد قضى ما يقارب من 12 شهرًا من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات على ذمة القضية ذاتها.