أعلن أحمد كامل البحيري، المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، عدم مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية المُرتقبة بعد رجوع الحزب لقواعده وفقًا لقرار تحالف التيار الديمقراطي. أوضح البحيري، أن القواعد قررت عدم الدفع بمرشحين باسم الحزب في الانتخابات البرلمانية على مقاعد القائمة أو الفردي وتَرْك الحرية لأعضاء الحزب في خوض الانتخابات ممثلين عن أنفسهم. أضاف البحيري أن التيار الشعبي لم يطرح القرار إلا بعد طرحه على شركاء التحالف في الاجتماع، وأن التيار الشعبي ملتزم بتدعيم قرار التحالف الديمقراطي بشأن الانتخابات، لافتًا إلى أن قرار التيار الشعبي يرجع لسببين السبب الأول سياسي والأخر تنظيمي. أشار إلى أن السبب الأول متعلق بالأوضاع السياسية وموقف الحزب تجاه قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر، وعدم رغبة السلطة الحالية في الاستماع للأحزاب المختلفة مما يؤدى بالإخلال بضمانات وجود برلمان حقيقي والانتهاء لبرلمان ممثل فيه المال السياسي. تابع أن النقطة الثانية هي قرار تنظيمي فحزب التيار الشعبي هو حزب تحت التأسيس ودفعه بمرشحين في الوقت الحالي لن يتم إلا من خلال طرحهم كمستقلين، وبالتالي لن يكون له كتلة برلمانية داخل البرلمان المقبل إن قرر خوض الانتخابات. شدد البحيري على أن القرار كان قد تم اتخاذه منذ أسبوعين إلا أن التيار الشعبي أصر على عدم إبلاغ وسائل الإعلام حتى يتم عرضه على شركائه في التيار الديمقراطي.