القاهرة للدراسات الاقتصادية: البورصة المصرية الأكثر تطورًا في 2014

كشف التقرير السنوي عن البورصة لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البورصة المصرية في بداية العام عانت نقصًا بحجم السيولة، وسارت المؤشرات منذ مارس فى اتجاه عرضى واضح، حيث شهدت المؤشرات عملية تناقل للسيولة بين الأسهم، مما يعكس العمق الاستثمارى وقدرته على استيعاب التغييرات التى تنتج عن عمليات تصحيح الأسعار فى مؤشرات البورصة بصورة دورية.
قال مدير المركز الدكتور عبدالمنعم السيد إن تحول المؤسسات المالية إلى الاتجاه البيعى لإغلاق مراكزها المالية وجنى الأرباح، أدى إلى ضغوط تصحيح قوية تزامنت مع قيام شركات الوساطة بإغلاق المراكز المكشوفة لعملائها المدينة "الكريدت"، مما أسفر عن تصاعد وتيرة الاتجاه البيعى، وفشل المؤشر الرئيسى EGX30 أكثر من مرة فى الاستقرار لحاجز 8500 نقطة.
وأشار السيد إلى أن أهم المحطات في أداء البورصة المصرية خلال عام 2014 تأثرها بالأحداث السياسية، ، حيث ربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 3.3 مليار جنيه فى أول يوم لعمل البورصة بعد تنصيب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، خلال التداولات بعد أن سجل مستويات 489.8 مليار جنيه.
وأضاف أن مشتريات المستثمرين الأجانب عززت من صعود مؤشرات البورصة على نطاق كبير، وصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 8593 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بلغ 1.1 %، وفى السياق نفسه صعد مؤشر الأسهم الصغرى 70 EGX بنسبة 0.8% إلى مستوى 604 نقطات، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو ملياري جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 318 مليون ورقة منفذة على 33.5 ألف صفقة بيع وشراء.
وذكر أنه منذ 30 يونيو ارتفعت مؤشرات البورصة، وشهد المؤشر EGX30 صعودًا بنسبة 65.8% عند مقارنة إغلاق يوليو 2014 بنفس التاريخ في العام السابق، وصعودًا بنسبة 30.1% مقارنة ببداية العام، ليتم تصنيفها على أساس كونها أعلى بورصة فى العالم ارتفاعًا خلال ب 2014 .
وتابع أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية يوليو 2014 ، بلغ نحو 1949 موافقة بقيمة 20.3 مليار جنيه، دُفع منها 10.5 مليار، مقارنة ب1770 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة 14.1 مليار جنيه مدفوع منها 8.4 مليار جنيه.
وأوضح أن قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت نموًا بنسبة 25%.، وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية يوليو 2014 نحو 218.5 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 120 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 82% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 3.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية- شركات) نحو 49.6 مليار جنيه منذ بداية العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.05 مليار جنيه، مقارنة ب 0.98 مليار جنيه نهاية يوليو 2013 بارتفاع نسبته 7.1%.
وأشار إلى أن البورصات العالمية في أكتوبر شهدت هزة عنيفة نتيجة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة نصفًا في المائة، بالاضافة إلى اتجاه عدد من المستثمرين العالميين الكبار لتحويل محافظ أوراقهم المالية إلى الاستثمار في الذهب لهبوط أسعاره والانتعاشة الكبيرة أيضًا في أسعار الدولار.
وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى تراجع المؤشر الرئيس 30 EGX بواقع 0.53% ومؤشر 70 بمقدار 2.17% ومؤشر 100 بنحو 1.62%، واتجه المصريون للشراء بينما اتجه العرب والأجانب للبيع لتوفير سيولة بعد تراجع البورصات العالمية والخليجية، وبلغت قيمة الصفقات نحو 577 مليون جنيه وتم وقف التعامل على 21 سهمًا لمدة نصف ساعة لتجاوز نسبة الهبوط.
ولفت إلى أن التداولات على قطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية نشطت مؤخرًا ، حيث استفادت من التقدم المطرد فى مشروع قناة السويس الجديدة، وخاصة طرح شهادات الاستثمار والتقدم السريع فى عمليات الإنشاءات الجارية بالموقع التى يتم الإعلان عنها يوميًّا.
وأوضح أن البورصة المصرية تمتعت بالإعفاء تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، وفي يونيو 2014 صدر قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وشمل القرار فرض ضريبة رأسمالية علي أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10% يتم تحصيلها سنويًّا مع إعفاء توزيعات الأسهم المجانية، على أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي تصل إلى واحد في الألف.
وأكد أن البورصة توسعت أيضًا فى قيد الشركات، حيث بلغ عدد الشركات التى تم قيدها خلال عام 2014 نحو 8 شركات، وفازت أيضًا في شهر سبتمبر بجائزة أكثر البورصات تطورًا وابتكارًا "Most Innovative African Stock Exchange" على مستوى القارة الأفريقية، التي تمنحها مؤسسة Africa Investor إحدى أكبر المؤسسات المعنية بأسواق المال الإفريقية، بالإضافة لاختيارها نوفمبر الماضي رئيسًا للجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات اليورو- آسيوي.
وأرجع هذا التقدير الدولى نتيجة لتفعيل الملفات المتوقفة منذ فترة طويلة مثل صناديق المؤشرات وصانع السوق، بالإضافة إلى ميكنة سوق خارج المقصورة، وإطلاق قواعد القيد والإفصاح الجديدة، وانعكست هذه التطورات بشكل واضح فى زيادة مستويات السيولة التى مكنت البورصة من توفير تمويل بأكثر من 10 مليارات جنيه للشركات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، كما انعكس على ارتفاع مؤشرات البورصة التى سجلت واحدة من أعلى الارتفاعات على مستوى الأسواق الناشئة والمتقدمة بنمو تجاوز 108٪ منذ يونيو 2013 ونحو 44٪ منذ بداية العام.