البورصة.. أرقام قياسية استقبلته بخسائر «ضريبة الرأسمالية».. ثم استقرت

رأسمال السوق يتعدى 530 ملياراً لأول مرة فى تاريخها و«عادل»: السبب تفاؤل المستثمرين بمشروعات الرئيس

فى مائة يوم قضاها «السيسى» فى قصر الاتحادية شهدت سوق المال فى مصر نشاطاً غير طبيعى، إذ استقبلت السوق الرئيس الجديد بخسائر كبيرة بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم فى البورصة، إلا أنها سرعان ما عادت للصعود مجدداً، ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية بلغ عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية يوليو 2014 نحو 1949 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها 20.3 مليار جنيه، مدفوع منها 10.5 مليار جنيه، مقارنة ب1770 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة مصدرة قدرها 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 8.4 مليار جنيه. ووفقاً لتقرير النشاط المالى للهيئة العامة للرقابة المالية فإنه بنهاية يوليو الماضى شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 25%.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق داخل المقصورة بالبورصة، بلغ نحو 501 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية نفس الشهر العام السابق بنسبة 40% بنسبة 17.4% عند إغلاق آخر جلسات تداول ديسمبر 2013. وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) صعوداً بنسبة 65.8% عند مقارنة إغلاق يوليو 2014 بنفس التاريخ فى العام السابق، وصعوداً بنسبة 30.1% مقارنة ببداية العام.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية شهر يوليو 2014 نحو 218.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 120 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع قدرها 82% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بنوعيها (حكومية - شركات) نحو 49.6 مليار جنيه منذ بداية العام.
وفيما يخص نشاط التأمين، قال «سامى»: «بلغت الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص 883 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2014 مقابل 649 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، وفى مجال تأمينات الممتلكات بلغت الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة 1410 ملايين جنيه، مقابل 1178 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2013، بما يمثل زيادة فى الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة بنسبة 26% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضى».
وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية يونيو 2014 تقدر بنحو 1.25 مليون عقد تأمينات أشخاص، مقارنة ب697 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى، وفى مجال تأمينات الممتلكات 1.64 مليون عقد مقابل 1.45 مليون عقد حتى يونيو 2013.
إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص بلغت 1.64 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2014، مقارنة ب1.23 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق. أما تعويضات الممتلكات فناهزت ال1.77 مليار جنيه، مقابل 1.46 مليار جنيه للأشهر الستة الأولى من عام 2013.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة نوه رئيس الهيئة بأنه حتى يوليو 2014 تم تسجيل 12 صندوق تأمين خاصاً، منها صندوق واحد فى شهر يوليو وتم شطب 3، مقارنة بتسجيل 11 صندوقاً وشطب 2 فى فترة المقارنة بالعام السابق، وقامت إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يوليو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 3.35 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013، بانخفاض بنسبة 22%.
من جهته قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن «مؤشر البورصة الرئيسى (إى جى إكس 30) الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، قفز بنسبة كبيرة مدفوعاً بنشاط قوى للمستثمرين، نتيجة التفاؤل بالاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة والتحول الديمقراطى المخطط، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس الجديدة، وتعدى رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة ال530 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخها، إلا أنه منذ بداية سبتمبر بدأت البورصة تعانى من موجات جنى أرباح وضغوط بيعية ونقص فى السيولة، على وقع حدوث نقص فى السيولة الجديدة التى وجهت للاكتتاب فى شهادات قناة السويس». وأكد أن أداء البورصة خلال الفترة كان إيجابياً على خلفية الاستقرار الاقتصادى والسياسى وبوادر إعادة النظر فى التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى، يدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع.