«العليا للانتخابات»: الإعلان عن مواعيد الانتخابات قريبًا

كتبت-رنا ممدوح:
في الوقت الذي اكتملت فيه أمس منظومة التشريعات التي ستجرى انتخابات مجلس النواب بموجبها، بنشر موقع اللجنة العليا للانتخابات قانون تقسيم الدوائر الذي أقره الرئيس يوم الأحد الماضي، قال المستشار مدحت إدريس -المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات- إن اللجنة لم يتبق أمامها لتحديد الجدول الزمني لكل إجراءات الانتخابات سوى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بلائحة الانتخابات.
إدريس أضاف أن اللجنة حتى الآن لم تحدد موعدًا لانعقادها لإقرار اللائحة، لافتًا إلى أن اللجنة تدخل اللمسات الأخيرة على اللائحة تمهيدًا لنشرها على الموقع الرسمي للجنة على شبكة الإنترنت لتضع اللجنة قراراتها في ضوئها، مضيفًا أن اللائحة تحدد كل إجراءات العملية الانتخابية، ابتداءً من فتح باب الترشح وحتى موعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بكل مراحلها.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أرسلت مشروع قانون اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بلائحة الانتخابات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغتها تمهيدًا لإقرارها ونشرها على موقع اللجنة وتحديد مواعيد الانتخابات وإجراءاتها في ضوئها.
ووجّه قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتي، عددًا من التوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات في ما يتعلق باللائحة، أبرزها إغفال مشروع اللائحة المقدم من اللجنة للنص على تنظيم الإبلاغ بالمدير الفعلي للحملة الانتخابية، والإجراءات التي تتبع لتقدير القيم النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المُرشح، وكيفية تقديم طلب القيد في قاعدة بيانات الناخبين وقيده ونظره، وتنظيم الحساب البنكي وأوجه الإنفاق، وإجراءات وضوابط إمساك وتقديم سجل المصاريف والدعاية الانتخابية للمراجعة، وتحديد الجهة التي تتولي مراجعة هذا السجل، وإجراءات وضوابط استطلاع الرأي، وإجراءات وضوابط استخدام المترشح لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتنظيم لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، وتنظيم تلقي الأمانة العامة تقريرًا موثقًا من منظمات المجتمع المدني عن مشاهدتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات، وضوابط استعانة اللجنة العليا بالشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا للعمل في عضوية اللجان الفرعية، وضوابط ساعة الراحة التي تتخلل العملية الانتخابية، وطريقة التأشير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سرية التصويت.