لبيب: بلوغ سكان مصر 160 مليون نسمة بحلول 2050

اعتبر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن المشكلة السكانية أبرز ما يواجه تحديّات التنمية المستدامة بوصفها مشكلة رئيسية في مصر، لافتًا إلى أن عدد سكان مصر عام 2050 سيناهز 160 مليون نسمة بمعدل زيادة يبلغ نحو 88 مليون نسمة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس، خلال افتتاح مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، ومحافظ الإسكندرية، اللواء طارق مهدي، ورئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ونائب الأمين التنفيذي لمؤسسة الإسكوا الدكتور عبد الله الدردري.
أوضح لبيب، أن البطالة تمثل العائق الثاني أمام التنمية بمعدلات تبلغ 3 ونصف مليون شابًا؛ بحاجة لفرص عمل، إلى جانب مشاكل البطالة المقنعة بالجهاز الإداري للدولة وتكبدها 6 ونصف مليون موظفاً يمكن أن يتولى مهامهم 50 ألف موظف فقط.
قال لبيب، إن مشكلة البطالة يمكن القضاء على جانب كبير منها عبر مشروعات التنمية العملاقة مثل مشروع قناة السويس والمركز اللوجسيتى العالمي لتخزين الغلال، مستعرضًا مشكلة الدعم كتحدي يعيق عجلة التنمية، ممثلًا ذلك بأن دعم منظومة الخبز وحدها تستهلك 34 مليار جنيهًا، بالإضافة إلى أضعاف المبلغ لدعم الوقود والسلع التموينية.
أكد لبيب، أن قرار الدولة برفع الدعم الجزئي عن الوقود، وتطبيق المنظومة الجديدة للخبز أسهم فى تقليل المهدر وتوفير مبالغ مالية تتجه لمعالجة مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمات الصحية، مضيفًا أن الوزارة قامت بمشروعات شملت 48 منطقة عشوائية من إجمالي 112 منطقة عشوائية في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بنية تحتية بتكلفة أربعة مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن 50% فقط من القرى تتمتع بشبكة صرف صحي و مياه شرب.
أوضح لبيب، أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لدراسة الحصول على قروض من بنك ناصر الاجتماعي، بدون فوائد لمشروعات متناهية الصغر من ألف إلى 10 آلاف جنية للأسر الفقيرة.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الخارجية، أن نجاح الحكومة الحالية في تحقيق قفزات في التنمية الاقتصادية، معتبرًا أن الدولة التي تريد النهوض من أزمتها الاقتصادية، لابد لها من إدارة منظومة العجز الكلي عبر المشروعات الكبرى يواكبها استقدام الاستثمار الأجنبي وسياسية تضخمية مرحلية لفترة قصيرة، بشرط أن تكون القفزات سريعة وقوية تعالج الخلل في العجز وميزان المدفوعات، بعيدًا عن أنظمة المسكنات الذي اثبت فشلها في إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية.
أوضح حنفي، أن أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة تشمل آليات التمويل بمصدري "التمويل من مصادر داخلية، أو عبر التضخم"، مؤكدًا أن التمويل من مصادر داخلية يمثله الجهاز المصرفي للدولة يضع عبء على فرص الاستثمار، أما التمويل عن طريق التضخم يعد مقبولًا بشرط وضوح الرؤية والثقة و الجراءة، أمّا الاتجاه الآخر فعبر التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح، مشددًا على أنها مرفوضة لأنه حق مؤقت ولا يمكن أن يضمن التنمية بمفهومها الحقيقي.
اعتبر حنفي، مشكلة القروض الخارجية ستواجهها مشكلة سداد الديون والتي تعجز الحكومات عن ذلك، بسبب الانغماس في المصروفات الداخلية ولقمة العيش، فتقع الدول في فخ الديون المتراكمة و هو ما حدث لكثير من الدول.