أكد الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية دور القطاع الزراعي للنهوض بالاقتصاد المصري، وزيادة الدخل القومى من خلال دعم منظومة تصدير الحاصلات الزراعية، كأحد دعامات استراتيجية التنمية الزراعية 2030. جاء ذلك خلال الندوة، التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الصادرات الزراعية ومتبقيات المبيدات - الأثر والتحدي"، بتنظيم من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، تحت رعاية د. عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). من جانبه، أعرب د. أشرف المرصفي، مدير المعمل المركز لتحليل متبقيات المبيدات، عن اهتمام المركز بكل ما يخص سلامة الغذاء وصحة الإنسان من خلال التتبع المستمر لآثار المبيدات، وتوفير الخدمات التحليلية والأبحاث والإرشاد الزراعي، لضمان سلامة المبيدات ونشر استخداماتها السليمة من أجل تحسين جودة الإنتاج المحلى وزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والتي بلغت حوالى 3 ملايين طن بقيمة مالية وصلت إلى 2ر2 مليار دولار فى 2014. ومن جانبه، أوصى محمود البسيونى، مدير مشروع "مبادرة التجارة الخضراء"، بضرورة تكثيف خدمات التدريب والدعم الفني لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالاستخدام الآمن للمبيدات، لتلبية متطلبات السلامة والجودة فى الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية والحد من الخسائر الاقتصادية الكبيرة جراء ارتفاع نسب متبقيات المبيدات فى بعض الصادرات المصرية التى تم رفضها فى عدد من الدول المستوردة. يذكر، أن مشروع "مبادرة التجارة الخضراء"، قد بدأت (اليونيدو) فى تنفيذه فى 2014 بتمويل من الحكومة الإيطالية وبالشراكة مع وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل بهدف تعزيز دور مصر في مجال تصدير الحاصلات البستانية للسوق الأوروبي عن طريق إيطاليا وزيادة التنافسية والكفاءة علي مستوي القطاع الخاص والقطاع المؤسسي. ويستهدف المشروع كافة أطراف السلسلة الإنتاجية المحليين من مزارعين، ومجهزين، وتجار، ومصنعين ومصدرين، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات والتكنولوجيا على مستوي مصر وإيطاليا والسوق الأوروبي. ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع العديد من الجهات المصرية المعنية على رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومركز تكنولوجيا الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ووحدة إدارة هيئة سلامة الغذاء.