أعلن اليوم إئتلاف شباب أمناء الشرطة والأفراد بمديرية أمن أسيوط عن إعتصام مفتوح أمام مبني مديرية الأمن مضربين عن العمل بداية من يوم السبت القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري، وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة 200% الصادر به قرار وزير المالية، أسوة بالضباط والخفراء النظاميين وزيادة البدل الأمني من 26 جنية إلي 250 جنية، حيث ان الملازم في بداية تعيينه يتقاضي بدل أمني 450 جنية بعيدا عن المرتب. وطالبوا بصرف حافز الجوازات أسوة بالعاملين المدنيين وصرف حافز الإنتاج والتحسين والبقاء بالمديريات النائية والأشتراك في الصناديق الخاصة مثل صندوق الإنتماء والتكافل والوثيقة التأمينية، أسوة بالضباط والمطالبة بإلغاء بنود القانون رقم 106، والمتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية الإنضباطية والإدارية علي جميع أمناء وافراد ومجندي الداخلية العاملين بالأقسام والإدارات الشرطية وتغيير قانون الشرطة، والموافقة علي علاجهم بالمستشفيات الشرطية الخاصة بالضباط دون تمييز أو تفرقة ومراجعة الخطط الأمنية الخاصة بتامين المنشات والتأكد من وجود غرفة حراسة مجهزة تليق بفرد الشرطة.
حيث قام أعضاء الإئتلاف العاملين بمراكز وأقسام الشرطة علي مستوي المحافظة بتوزيع بيان يتضمن المطالب الخاصة بالماليات والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية الخاصة بالأفراد.
من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم مدير أمن أسيوط أنه قام بعقد لقاء موسع بمبني مديرية الأمن مع عدد 20 فرد وأمين شرطة من كل مركز أو قسم شرطة تابع للمديرية، وذلك للإستماع إلي مطالبهم وإعداد تقرير ورفعه إلي وزير الداخلية لإتخاذ قرارات تخدم مطالب الأمناء والأفراد بما يتفق مع الصالح العام. موضحا ان ما يخص الشق المالي من صرف الحوافر والمكافآت أمور يتم مناقشتها مع وزارة المالية لتوفير ميزانية زيادة الحوافز والبدلات الأمنية وغيرها وأضاف مدير امن أسيوط ان أمناء وافراد الشرطة يعالجون في أسيوط بمستشفي الشرطة ويتم صرف العلاج دون تمييز.