الدماطى: الحكم بعدم الدستورية ترسيخ لاستمرار الفلول.. وصفعة قوية على وجه الثورة

أصداء غاضبة خلّفها حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميًّا بقانون العزل السياسى لفلول النظام السابق، ما يترتب عليه بقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة، المقرر إجراؤها غدًا وبعد غدٍ، فى مواجهة مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى، فى ظل أجواء محتقنة ومتوترة رافضة قرار المحكمة. وكيل أول نقابة المحامين محمد الدماطى، قال ل«التحرير» إن «الحكم بعدم دستورية قانون العزل هو ترسيخ لفكرة استمرار الفلول وإقحامهم فى الحياة السياسية، حتى بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذى يعد صفعة قوية على وجه الثورة والثوار»، مضيفا أنه كان يتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تأخذ بتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى انتهى إلى أمرين، كان أولهما عدم قبول الدعوى شكلًا، لعدم استيفائها شروط الإحالة، مما يترتب عليه عدم قانونية تناول موضوع الدعوى والحكم فيها.
الدماطى أشار إلى أن الحكم كان متوقعًا، لأن كل الدلائل والمؤشرات التى سبقته دللت على استمرار السباق الرئاسى كما هو، فقد كانت الانتخابات بالخارج مستمرة بصورة طبيعية قبل الفصل فى مدى دستورية قانون العزل، كما شهدت أجهزة الدولة إعدادات وتجهيزات لانتخابات جولة الإعادة التى من المقرر إجراؤها غدًا وبعد غدٍ، الأمر الذى كان يعد مؤشرًا قويًّا إلى الحكم الصادر أمس.
من جانبه، أشار الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستورى، إلى أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل كان معلومًا ومتوقعًا قبل صدوره، معللًا ذلك بأن القانون فاقد المقومات الأساسية، لأنه افتقد إلى صفتى العمومية والتجريد اللتين ينبغى توافرهما فى أى قانون، كما أن ظروف الحالة وملابساتها التى ظهر فيها هذا القانون لم تدع مجالًا للشك فى أنه صدر لأشخاص بعينهم، حتى إنه حين صدر أطلق عليه البعض «قانون عمر» فى ما يعنى أنه صدر لأجل نائب الرئيس السابق عمر سليمان.
عبد العال شدد على أن القانون تشوبه بعض المشكلات والأزمات من البداية، حيث إنه استهدف شاغلى وظائف معينة فى حين أن الحرمان يكون بالنسبة إلى الأشخاص لا الوظائف، موضحا أن العبرة فى القانون لمن أفسد صدقًا فى الحياة السياسية، ناهيك عن أن القانون تضمن عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بحكم قضائى.
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، فقال ل«التحرير» إن حكم القاضى بعدم دستورية قانون العزل كان متوقعًا، كما كان متوقعًا أن المحكمة سوف تتجاوز مسألة الدفع بعدم جواز إحالة الطعن بعدم دستورية هذا القانون إليها، مؤكدا أن الحكم يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق منافسًا للدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن البلاد سوف تشهد موجة عنيفة من الاحتجاجات التى سوف تلاحق هذا الحكم من جانب الرافضين لشفيق.
الجمل شدد على أن بطلان القانون جاء نظرًا لكونه قانونًا شخصيًّا وانتقاميًّا ومخالفًا لأحكام الدستور، فضلًا عن أنه يعتمد على شاغلى وظائف معينة، كما أن القانون ليس به آلية تطبق أحكامه بما يخالف الدستور.