مدير إدارة الاتصالات السابق بوزارة الداخلية: علمت أن هناك نية لضرب المتظاهرين بالنار فى 28 يناير

شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك شهادات لواءات العادلى على تهم قتل المتظاهرين التى يواجهها العادلى ومساعدوه إلى جانب مبارك. اللواء مهندس حسين موسى، مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية السابق، الشاهد الأول فى القضية، أكد صدور أوامر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، مؤكدا أن اللواء أحمد رمزى قائد الأمن المركزى، هو صاحب قرار تزويد القوات بالأسلحة النارية.

«التحرير» رصدت وقائع الجلسة، وأسئلة القاضى، وإجابات الشهود عنها، حيث سارت وقائع استماع القاضى لشهادات الشهود كالآتى:
القاضى يأمر بخروج ثلاثة شهود وإبقاء الشاهد الأول.

الشاهد الأول: اللواء مهندس حسين موسى، مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية السابق، كان مسؤولا عن الشبكات اللا سلكية الخاصة بالأمن المركزى على مستوى الجمهورية، والمسؤول عن كل اتصالات «الداخلية» فترة الثورة، قام بحلف اليمين.

س- القاضى: هل تابعت كل الأحداث فى 25 يناير؟
ج- نعم من جهاز اللا سلكى.. كنت أتابع وأصلح أى خلل، وبدأت فى يوم 25 يناير من الساعة 8 صباحا.. كنا موجودين كلنا هذا اليوم تحسبا للمظاهرات.
س- القاضى: هل صدرت تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين؟
ج- فى هذا اليوم، لا.
س- القاضى: هل علمت بتعليمات، بأى صورة، للحد من المظاهرات والتعامل معها؟
ج- لا، لكن بمتابعتى للاتصالات من 12م، يعنى صباح 26 يناير، بدأت الأوامر، وكل التعليمات كانت أن يبدأ التعامل بتفريق الناس بالغاز والمياه أولا، وتم تفريق المتظاهرين فجر 26 يناير.
س- القاضى: ما الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟
ج- على حد علمى، درع وعصا وغاز مسيل للدموع.
س- القاضى: ما الأدوات التى يزود بها ضباط الأمن المركزى؟
ج- مش عارف، ممكن غيرى يعرف.
س- القاضى: هل علمت بصدور أمر من مسؤول الأمن المركزى للتعامل مع المتظاهرين خلال الثورة بأسلحة نارية أو خرطوش؟
ج- اسمح لى أفرق، حسب اليوم 25، كان ميّه وغاز وفى يوم 27، عملوا لنا اجتماع لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات، مساعد الوزير سمع مشكلاتنا يوم 25، ومنها أن أعداد أجهزة الاتصالات غير كافية.
س- القاضى: هل تم طرح تصور حول كيفية التعامل مع المتظاهرين لو الموضوع فلت؟
ج- لم أحضر كل الاجتماع.
س- القاضى: هل تناهى إلى علمك صدور أمر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين؟
ج- نعم، لكن ليس هذا اليوم، بل فى يوم 28، نعم سمعت.. يوم 28 بدأت الأخبار أن الأعداد تزداد جدا، والتعليمات منع المتظاهرين من الوصول للتحرير، والتعامل حسب الموقف، حسب اختيار أى تجهيزات معهم.
س- القاضى: ما الطريقة التى يراها كل ضابط فى موقعه؟
ج- ممكن الميّه أو الغاز أو الخرطوش، وهذا ما أعلم أنه معهم.
س- القاضى: أليس من المحتمل استخدام الأسلحة النارية معهم؟
ج- على حد علمى، لا يخرجون بسلاح نارى، بل بخرطوش.
س- القاضى: فى واقعة الهجوم على مبنى الداخلية.. هل تابعت الموقف؟
ج- أنا عشت الموقف من أوله.. سمعنا إن فيه هجوم حيتم على الداخلية، وعلى الأقسام، وعلى السجون، فتم طلب تعزيزات بالأسلحة الآلية والخرطوش.. وتم نقل أسلحتنا فى سيارات الإسعاف، هذا ما سمعته لأن الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة.
س- القاضى: وهل تم نقل أسلحة لقوات الشرطة أمام الداخلية؟
ج- نعم.
س- القاضى: تحديدا، من أصدر أمر تزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية؟
ج- اللواء أحمد رمزى.
س- القاضى: هل هناك آخر قرر معه؟
ج- لا، هو أخذه منفردا.
س- القاضى: هل سمعت فى أى حوار عن استخدام أسلحة نارية؟
ج- نعم سمعت أن الأسلحة استخدمت ضد المتظاهرين.
س- القاضى: هل عادت الأسلحة للأمن المركزى بعد استخدامها؟
ج- لا أعرف.
س- القاضى: هل علمت أن حبيب العادلى كانت له أوامر باستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين؟
ج- لا، ماعرفش.

شهادة اللواء مهندس حسين موسى، مدير إدارة الاتصالات السابق، انتهت، وبدأت النيابة فى سؤال الشاهد: القوات الخاصة تم تزويدها بأسلحة آلية، ألم يستخدموها؟.. وما سر الإصرار على منع المتظاهرين من احتلال ميدان التحرير؟. كما بدأ المحامون فى سؤال الشاهد: هل تعلم أن وزير الداخلية لا يعلم بتوجيه النار من رجاله ضد المتظاهرين؟.. لكن القاضى قاطعهم، قائلاً: هذا السؤال تم توجيهه من قبل.
ثم حدثت فوضى، وتداخلت الأصوات.. ورفع القاضى الجلسة.