قررت المحكمة الدستورية العليا، انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وأعلن المستشار ماهر البحيري، ممثل المحكمة باللجنة، انسحابه من أعمالها ورفضه لاستكمال المشاركة. حيث كانت قد ارسلت خطابا الى امانة مجلس الشعب تبلغها بقرارها ترشيح المستشار ماهر البحيري النائب الاول لرئيس المحكمة ورئيسها القادم ، ليكون ممثلا لقضاتها بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، ويأتى سحب المحكمة الدستورية لمرشحها بسبب عدم التوافق الوطني على المعايير الخاصة باختيار اعضاء الجمعية. ويأتى سحب المحكمة الدستورية لمرشحها بسبب عدم التوافق الوطني على المعايير الخاصة باختيار أعضاء الجمعية. وجاء نص المحكمة: إزاء ما طرأ من متغيرات على التوافق الوطنى حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ، فقد قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة صباح اليوم 12/6/2012 بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة فى عضوية اللجنة المذكورة