كتبت هالة مصطفى الجريدة - اعتذرت المحكمة الدستورية العليا عن المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. حيث قالت في بيانها اليوم ،الثلاثاء، أنه "ازاء ما طرأ من متغيرات على التوافق الوطني حول معايير تشكيل اللجنة، قررت الجمعية العمومية للمحكمة بجلستها المنعقدة صباح الثلاثاء بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة به". وقال مصدر مسؤول في المحكمة أنه "بعد مداولات مع أعضاء المحكمة، وإزاء ما تشهده الساحة السياسية من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة إجراءات وضع الدستور وصحة إجراءات انتخاب أعضائها، مما نشر غبارًا قاتمًا من الطعون التى يمكن أن تنال من هذا التشكيل وهذه الإجراءات، فقد رأينا أن نظل بعيدًا عن الدخول في خصومة أو خلاف أو صدام ينتج عنه هذا التشكيل". وأضاف "لذلك قررت المحكمة الاعتذار عن عدم مشاركة أحد مستشاريها الذي كانت سترشحه ممثلاً عنها، فى اللجنة التأسيسية للدستور". واستطرد أنه في ظل عدم الاتفاق على المعايير الأساسية للجمعية، وتقسيم أعضائها50% للتيارات الإسلامية و50% للقوى السياسية والمدنية ومؤسسة الدولة، عاد الخلافات مرة ثانية بين التيارات والأحزاب والقوى الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الدخول في الصراعات والطعون على هذا التشكيل قائم. وأكد أن كل ما سبق "ترفضه المحكمة وجميع أعضائها الذين ينأون بأنفسهم الدخول في مثل هذه الصراعات".