البحث عن ملايين المخلوع مستمر فى «قبرص»

فى تقرير بعنوان «البحث عن ملايين مبارك فى قبرص»، قالت صحيفة «سيبرس ميل» القبرصية، إن «وفدًا يضم 4 مسؤولين مصريين زار قبرص كجزء من الجهد العالمى للعثور على ملايين اليوروهات قيمة الأصول التى تم اختلاسها من الدولة فى ظل نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك».
وأضافت الصحيفة أن الوفد المصرى اجتمع مع مسؤولين قبرصيين من وزارة العدل ووحدة مكافحة غسل الأموال «الجمعة» الماضية، ومع مجموعة من المحامين أول من أمس «الأحد». وقالت «سيبرس ميل» إن «السلطات القبرصية بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات ضد 4 شركات، حيث تسعى السلطات المصرية إلى الحصول على وثائق قد تساعدها فى تحديد أى علاقات لهذه الشركات برموز بارزة من النظام السابق، أو تحديد أى أصول يمكن استعادتها».
ونقلت الصحيفة ما قالته منحة محروس باخوم، السفيرة المصرية فى قبرص، لصحيفة «صنداى ميل» البريطانية، «فور الإطاحة بالنظام، طالب كثير من المصريين باسترداد أصول الرئيس السابق وكبار المسؤولين الآخرين فى البلد». وأضافت أن الهدف من هذه المحاولات، التوصل إلى كل الأصول المملوكة من قبل كبار أعضاء وعائلات الديكتاتورية السابقة، وتجميدها وإعادتها.
وقالت باخوم «هذا موضوع فى غاية الأهمية بالنسبة إلى الشعب المصرى الذى تظاهر أيامًا وشهورًا من أجل تحقيقه. وحتى فى الأسابيع الأولى من الثورة، استعادة تلك الأصول كان من بين مطالب الثوار فى الشارع». كما أضافت «والجميع فى مصر ينتظر معرفة نتائج هذه الرحلة فى قبرص، وإلى أى مدى تحركنا فى اتجاه استرداد تلك الأصول».
وبسؤالها عما إذا تم التوصل إلى أى أصول فى قبرص، قالت باخوم إن «العملية لا تزال فى مراحلها الأولى ولا يوجد شىء محدد حتى الآن، ولا تزال التحقيقات جارية». مضيفة أن «الحكومة القبرصية تقدم الدعم الكامل بهذا الخصوص». وتابعت أنه «من المقرر أن يعود الوفد إلى قبرص بعد عدة أشهر وبعد مزيد من المباحثات التى قد تجلب نتائج ملموسة».
أحمد سعد، أحد أعضاء الوفد المصرى من جهاز الكسب غير المشروع، قال «الشعب يعرف أسماءنا ووجوهنا، يعرف كل شىء عنا، ويريد نتيجة، ولذلك هى مسؤولية كبيرة». بينما قال النائب السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين محمد حبيب، إنه «شىء مهم لبلدنا. الأموال المستردة من الفساد قد تساعد فى مشاريع بنية تحتية، وتساعد اقتصادنا».
وأضاف سعد أن «الأمل فى أن تحصل قبرص على رئاسة الاتحاد الأوروبى يوليو المقبل لتذكير الدول الأعضاء بتطبيق اللائحة حول تجميد الأصول».
المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل وعضو الوفد المصرى، أخبر «صنداى ميل» أن اللجنة استخدمت مجموعة من الأدوات لتنفيذ هذه المهمة الصعبة وتحديد العدد الفعلى للأصول وتحديد أماكنهم حول العالم، وأشار فهمى إلى أن مصر قدمت طلب مساعدة قانونية متبادلة إلى كل بلاد العالم فبراير 2011. وأنها نجحت فى الضغط من أجل تمرير لائحة فى الاتحاد الأوروبى تدعو كل الدول الأعضاء إلى تجميد أصول المرتبطين بالنظام السابق الذين حددتهم السلطات المصرية، وأضاف «أهم شىء هو النية السياسية».