أكد الدكتور محمد البرادعي أن الرئيس القادم لمصر يجب ان يكون مؤقت لمدة عام حتى يتم وضع دستور جديد، وأن الاخوان شاركوا فى الثورة وفصيل دافعت عنهم قبل الثورة موضحا بأنه مازل يدافع عن حقهم فى العمل السياسي، مؤكدا في الوقت ذأته أن الديمقراطية هي المصالحة واحترام الاغلبية وحماية الاقلية فهى مناخ متكامل من المجتمع المدني. جاء ذلك خلال اللقاء التليفزيوني الذي أذيع على إحدى القنوات الفضائية مساء اليوم وقال فيه البرادعي متحدثا عن الوضع الاقتصادي اننا قاربنا على الإفلاس وان 87 من ميزانيتنا تذهب للدعم والديون والمرتبات. وقال البرادعي أنه اذا حكم بدستورية قانون العزل يجب العودة لفكرة مجلس رئاسي يحكم البلد لمدة سنة حتى يتم وضع الدستور، مشددا بالقول «كان لازم يتم العزل السياسي فى اطار الاعلان الدستوري منذ البداية، فتونس طبقت قانون العزل السياسى.. وهو أحد مبادىء الثورة منذ اليوم الأول بميدان التحرير، العزل السياسي بعد الثورة امر طبيعي». وأضاف البرادعي أن لم يدخل المجال السياسي عام 2010 لانه لم يكن النظام المتواجد يحقق الماساوأة قائلا « السياسة عدم المساومة على المبادىء، ورفضت الدخول فى انتخابات 2010 لكونها لعبة سياسية، وتكرر الوضع فى برلمان مابعد الثورة». وعن إحتمالية إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري جديد قال البرادعي «لا يمكن للعسكري ان يصدر اعلانا دستوريا جديدا لانه سيدخل فى صدام مع البرلمان»، مردفا في الوقت ذاته بالقول بأن الدين الآن يستخدم كفزاعة في العملية السياسية. وعن رأيه في الصراع الحالي بين السلطتين البرلمانية التشريعية والسلطة القضائية قال البرادعي واصفا ذلك الصراع «مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية «بيردحوا» لبعض، موضحا بأنه كان لا يمكنه أن يدخل سباق الرئاسة في تلك الإجواء البائسة والتي لا تعبر عن الديمقراطية، مردفا بالقول «واملى ورصيدي وقوتى فى الشباب لانهم لن يقبلوا باجهاض الثورة»، وقال البرادعي ردا على الدعوات له بالمشاركة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، «أعلنت عدم تولى منصبا رسميا، وقد اقبل الانضمام لتأسيسية الدستور إذا تم الالتزام بمعايير تراعى المصلحة المجتمعية، ولو حدث توافق وطني بين كافة القوى الوطنية. وأشار البرادعي إلى أنه لن يدخل في سباق انتخابات الرئاسة لو أعيدت مرة اخرى، منوها بأنه يسعى للعمل الوطني لنهضة البلاد وانه على الجميع الإلتفات إلى مصلحة الوطن