أعلنت ثلاثة أحزاب مدنية – المكونة لتحالف الكتلة المصرية – أنها لم تنسحب من الاجتماع الذي عقد مساء أمس بمقر حزب الوفد لمناقشة أسس ومعايير أختيار الجمعية التأسيسية، رغم أن ممثلي حزبا المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي انصرفا قبل انتهاء اجتماع أمس إلا أنهم أوضحوا في بيان لهم اليوم أن الاجتماع انتهى بدون الوصول لأي إتفاق بكل أسف بسبب إصرار الإخوان المسلمين على رفض مبدأ عدم حصول أي تيار سياسي على الغلبة العددية التي تمكنه منفردا من فرض إرادته، وهو ما أدى إلى وصول الحوار إلى طريق مسدود وإعلان إفشال الاجتماع الذي لم ينتهي إلى أي إتفاق نهائي بخصوص معايير واسماء محددة. مضيفين خلال البيان المشترك «نؤكد أن حرصنا على التوافق في الشهور الماضية هو ما أدى إلى قبول كافة الأطراف الكثير مما كانت ترفضه بخصوص نسب المشاركة والتصويت وإلى مشاركة المجتمع كله في الحوار الإيجابي حول تشكيل الجمعية التأسسية، ومن ثم فان واجبنا الوطني يقتضي أن نتمسك بموقفنا لكي نحمي مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحمي حقوق المواطنين جميعا على قدم المساواة في مواجهة تمسك الجماعة بحصة مبالغ فيها للأحزاب تستحوذ منهم الجماعة على قرابة نصف هذة الحصة فيها بينما يتم حرمان ما يزيد عن عشرة أحزاب ممثلة في البرلمان من التمثيل في الجمعية التأسسية فضلا عن غياب كامل للمجتمع المدني والأدباء والكتاب وتمثيل هزيل للعمال والفلاحين والأقباط والمرأة. وحملت الأحزاب الثلاثة وهي المصريين الأحرار والمصري الاجتماعي والتجمع، المجلس العسكري ما وصلت إليه الأحزاب من طريق مسدود بسبب إصراره على البدء بالانتخابات بدلا من الدستور وكذلك بسبب ما شاب الإعلان الدستوري من غموض وعدم وضوح بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وطريقة عملها – كما أشار البيان-. مؤكدين للشعب المصري حرصهم على بناء توافق وطني عام ورفضهم إصرار الإخوان على أن تكون اللجنة التأسسية خاضعة لهيمنتهم وحملوهم مسئولية وصول الحوار إلى هذا الطريق المسدود، وأكدوا أيضا أنهم سيواصلون العمل من أجل أن يكون هناك دستور يحظى بتوافق وطني عام ويعبر عن تمثيل عادل ومتكافئ للمجتمع المصري.