تشريعية الشعب تتجاهل مناقشة «التأسيسية» وتناقش أوضاع المحاكم وسوء خدماتها

فى الوقت الذى تجاهلت فيه استكمال مناقشة الدستورية ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فى مجلس الشعب، أمس، أوضاع المحاكم وسوء خدماتها والعمل بها، وكذلك طريقة حفظ القضايا وسهولة إتلافها.
وكان النائب ياسر عبد الرافع تقدم بطلب إحاطة عن الإهمال الشديد فى محكمة مركز كفر الدوار التى تخدم أكثر من 700 ألف مواطن، حيث سقطت أسقف بعض غرفها، بالإضافة إلى عدم وجود مكاتب أو كراسى بها. النائب لفت إلى أن الأحراز يتم حفظها فى أحد منازل الموظفين، كما أن خزينة المحكمة غير مُؤمّنة، والأسوأ أن المحكمة منذ عام دون ختم، بعد سرقة ختمها خلال الثورة.
ومن جانبهما انتقد محمود السقا وممدوح إسماعيل طريقة حفظ الملفات والأحراز فى المحاكم كافة، وغياب التكنولوجيا، والنظافة عن المبانى، وقال السقا إن «مقولة العدل أساس الملك فرعونية مصرية تُكرّس للحكم»، بينما انتقد يونس مخيون أسلوب التعامل فى المحاكم، مشيرًا إلى أن هناك إهانة يتعرض لها القاضى والمواطن فيها، بينما قال سيد جاد إنه «على وزارة العدل أن توضح لنا لماذا تجرى عمليات صيانة فى بعض المحاكم التى ينقل لها قضاة بأعينهم؟»، وردّ عليه المستشار محمود الخضيرى «المحافظ الذى له علاقة جيدة بالقاضى يفرش له المكتب فى 24 ساعة».
من جهة أخرى، تقدم النائب ياسر القاضى باقتراح إلى رئيس مجلس الشعب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية. ياسر اقترح أن يتم تعديل المادة الأولى التى كانت تعطى الحق للنيابة العامة بإحالة أى دعوى فى مواد المخالفات والجنح عمومًا إلى المحكمة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات، حيث استغل الكثير هذا وقاموا برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء، كما أن بعض المخبرين السريين يقومون بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم ويُفاجأ المتهم بأمر الإحالة إلى المحكمة من دون أن يعلم بأى إجراءات، والاقتراح أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، منعًا من التشهير بالشرفاء، حيث إن المتهم عندما يعلم قد يقدم أدلة براءته أمام النيابة.
المادة الثانية، أن التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجة واحدة، وحيث إن غالبية دول العالم يكون التقاضى على درجتين، وتماشيًا مع حقوق الإنسان يرى ياسر تعديل هذه المادة ليكون التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجتين، وهذا التعديل نادى به كثيرون، خصوصًا منظمات حقوق الإنسان.
أما النائب مصطفى النويهى فتقدم بطلب مناقشة إلى رئيس مجلس الشعب موقع من 20 عضوًا بشأن إهدار ثروات مصر التعدينية، النحاس المختلط بالزنك، القصدير، الذهب، الرصاص، مشيرًا إلى أن مصر بها ثروات عظيمة، لكنها للأسف مهدرة، مؤكدًا أن هناك أبحاثًا تم إجراؤها عام 1960، وكشفت عن وجود احتياطى خام يقدر بنحو مليون ومئتى ألف طن خام، وحيث إن هذه الأبحاث أجريت بمنحة من حكومة ألمانيا الشرقية وبمعدات غير موجودة يستلزم الأمر إعادتها إلى الحياة مرة أخرى.