تقدم النائب ياسر القاضى عضو مجلس الشعب " معين " باقتراح لرئيس مجلس الشعب بشأن تعديل قانون الاجراءات الجنائية فى ثلاث مواد على النحو التالى : المادة الأولى : اقتراح بتعديل هذه المادة والتى كانت تعطى الحق للنيابة العامة بإحالة أى دعوى فى مواد المخالفات والجنح عموماً للمحكمة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات وحيث استغل الكثير هذا وقاموا برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء ، وقد يقوم بعض المخبرين السريين بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم ويفاجئ المتهم بأمر الاحالة إلى المحكمة دون أن يعلم بأية اجراءات ، بالاقتراح أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر منعاً من التشهير ضد الشرفاء حيث ان المتهم عندما يعلم قد يقدم أدلة براءته أمام النيابة . المادة الثانية : أن التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجة واحدة ، فى حيث أن غالبية دول العالم يكون التقاضى على درجتين وتماشياً مع حقوق الانسان .. أرى تعديل هذه المادة ليكون التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجتين وهذا التعديل نادى به الكثيرين وخاصة منظمات حقوق الانسان .