مظاهرة وسط العاصمة تونس ضد الحكومة

«وزارة الداخلية وزارة سلفية». كان هذا أبرز الهتافات التى رددها عشرات المتظاهرين التونسيين أول من أمس (السبت)، فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، احتجاجا على «سياسة الكيل بمكيالين» على حد ما رددوه، أو سياسة الحكومة المتناقضة والمتسامحة على حد زعمهم مع السلفيين، ففى الوقت الذى تسحل وتقمع فيه احتجاجات المعارضين العلمانيين والليبراليين، تفرق فقط مظاهرات السلفيين بطريقة سلمية.
المحتجون الذين خرجوا رغم رفض السلطات الأمنية منح ترخيص لها، طالبوا باستقالة الحكومة برئاسة حمادى الجبالى، واستنكروا صمت الحكومة وتجاهلها لاستخدام السلفيين العنف ضد المواطنين وتأثير ذلك على الأمن العام. من جانبها قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات.
وقبل اندلاع المظاهرة التى تمت الدعوة إليها عبر الإنترنت، نفى النقيب أنيس السعدى، رئيس النقابة الأمنية فى محافظة تطاوين، وجود معسكرات تدريب لإسلاميين متشددين فى المنطقة كما ادعى أحد الصحفيين الفرنسيين مؤخرا.
المظاهرة جاءت بعد هجمات نفذها سلفيون على حانات ومراكز شرطة فى شمال غرب تونس نهاية الأسبوع الماضى، على الرغم من إعلان على العريض، وزير الداخلية، أن وزارته ستبدأ التطبيق الكامل والفعلى لقانون الطوارئ، من أجل ردع العنف الذى اجتاح مؤخرا عددا من المدن، واتهامه السلفيين بارتكاب «جرائم حق عام».
وكان رئيس الحكومة حمادى الجبالى قد نفى أخبارًا تفيد بتحذير بعض البلدان الأجنبية خصوصا الأوروبية لرعايها من القدوم إلى تونس، وأعلن السبت فى حوار تليفزيونى أن الحكومة لن تتفاوض مع السلطات السورية بخصوص تسليم المعتقلين التونسيين المحسوبين على تنظيم القاعدة، مؤكدا أن هذا الملف يخص سوريا.