«الزراعة» تطالب «العدل» بمنح 2500 مهندس صفة الضبطية القضائية للرقابة على المبيدات

بدات وزارة الزراعة في إجراء تعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتم إرسال تلك التعديلات التي تتعلق بتغليظ العقوبات على تهريب وتداول مبيدات غير مصرح ومرخص بها إلى المجلس العسكري لاقرارها وارسالها لمجلس الشعب.
وقال محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن عقوبة من يعمل فى تداول المبيدات المغشوشة 20 جنية ولا يوجد حبس وهو إجراء شجع الكثير على العمل في المبيدات المحظورة، مضيفا أن الوزارة أرسلت لوزير العدل كشفا ب 2500 مراقب للمبيدات لمنحهم صفة الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن مشكلة المبيدات في مصر تتمثل في التهريب الذي يتم عبر الحدود لمبيدات مجهولة المصدر.
وتابع بالقول «قضية المبيدات فى مصر قضية ملهاش لازمة وما يقال عنها كلام غير علمي، ولا يوجد شئ اسمه مبيدات مسرطنة لافتا إلى ان المبيدات تنقسم إلى مبيدات سريعة السمية وهي مبيدات تؤثر على العاملين في مجال المبيدات، ومبيدات أخرى متوسطة السمية وهى من أخطر الأنواع؛ لأنها تتراكم وتترسب في جسم الإنسان لسنوات طويلة، وتؤدي لتليف الكبد وإنفجاره، لافتا إلى أن عدد المراقبين قليل خاصة أن الجهة الوحيدة التي لها حق الرقابة على المبيدات هي المعمل المركزي للمبيدات ووليس لديه كوادر تستطيع الرقابة على كافة المحافظات في مصر؛ مما ساهم فى انتشار المبيدات المغشوشة.