أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، على أنه ستجري اعادة الانتخابات التى لا نستطيع وصفها بالنزيهة، وذلك فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل. واشار لنتائج الانتخابات المسربة التى نفتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، المزمع عقدها لمؤتمرا صحفيا بعد قليل لاعلان النتيجة الرسمية للانتخابات، مضيف انه لا يمكن وصف الانتخابات بالنزيهة حتى لو اعلنت العليا اننى الاول او ساخوض جولة الاعادة، مبررا عدم نزاهة الانتخابات بداية من رفض العليا سليمهم كشوف الناخبين رغم حقهم القانوني فى ذلك، لوجود أسماء ضباط شرطة في الكشوف وأسماء مكررة للبعض، والتوقيع مرتين في الكشوف، وكذلك إخراج مندوبين الحملة من اللجان. وتابع «كنت حذرت منذ أشهر من إدخال المال السياسي لشراء الأصوات واستغلال طيبة أهلنا وبساطتهم وهذا مسئولية المجلس العسكري لكن لم يقم بها ورأينا جميعا السياسي». وأكد على انه فى حالة عدم فوزه سيتعاون مع المرشح المنتخب من قبل الشعب، بشكل نزيه، مضيفا لعدم وجود اسباب تجعله يقبل منصبا الآن، مشيرا لعدم تطلعه لمنصب، وانما لخدمة الوطن. وتوجه ابو الفتوح للشكر لكل من قام بالتصويت له، ولاعضاء حملته، والشعب المصري، منوها لحصول المرشحون الوطنيون على نسبة 70% من الاصوات، بينما لم يحصل الفلول سوى على 25% منها فقط.