إنتقد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة تقرير الأممالمتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، وعلى مواقف التقرير الذي إعتبرت حصار غزة أمرا مشروعا. وقال السفير محمد صبيح في تصريحات له اليوم السبت إن هذا التقرير المعروف باسم تقرير « بالمر» لم يحالفه الصواب، وهو منحاز ويسئ لسمعة الأممالمتحدة ويشجع العدوان والحرب ويمكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة لاستمرار حصار غزة. وأضاف أن الجميع يعلم وضع غزة، وأن الأطفال يموتون على أسرتهم والمرضي يموتون جراء نقص الدواء، وجراء العدوان والحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل إستخدمت كل أنواع الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وأبدى استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن هذا مخالف للقانون الدولي فليس من حق دولة أن تفرض حصارا على دولة أخرى لأسباب سياسية، ولو أن كل دولة حاصرت الدول المحيطة بها فسيختل ميزان العدل في العالم .
وتابع إن فرض الحصار يجب أن يصدر بقرار من مجلس الأمن، وكل من وقع على هذا التقرير سوف يتحمل المسئولية . وقال صبيح إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يقع ضمن العقوبات الجماعية التي تحظرها المادة 33 من إتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف أن من حق أهالي قطاع غزة تلقي مواد الإغاثة الفردية والجماعية، إستنادا إلى المادة 38 من إتفاقية جنيف الرابعة، كما أن حصار غزة يقع ضمن إنتهاك قوانين حقوق الإنسان، كما إنه يشكل نوعا من العقوبات الجماعية مما يجعله يصنف جريمة ضد الإنسانية. ولفت إلى أن حصار غزة والتعرض للسفن الحاملة لمواد الإغاثة سواء كانت تركية أو غير تركية إنتهاك صارخ لقوانين البحار وحرية الملاحة وحث صبيح جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم على العمل رفع الحصار عن قطاع غزة . وقال إن الجامعة العربية والدول العربية وكل الدول المنصفة في العالم ترفض هذا التقرير المنحاز.