صدمة صهيونية أفقدتهم النطق، فالصفعة التى تلقوها على يد العثمانيين الأتراك لم تكن سهلة على الإطلاق، إذ نزل قرار طرد السفير الصهيونى، وتقليص التمثيل الدبلوماسى، ردا على مجزرة أسطول الحرية، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته أفجيدور ليبرمان كالصاعقة، بينما طالب نواب المعارضة فى الكنيست برد الاعتبار الإسرائيلى. «المعاملة بالمثل» هو المبدأ الذى دعا إليه مسؤولون إسرائيليون لاتباعه مع الحكومة التركية، من تلك التصريحات.. إرييه الداد النائب عن حزب الاتحاد القومى اليهودى المتطرف، دعا حكومته إلى طرد السفير التركى من إسرائيل، وقال فى تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، أمس، إن «مبدأ المعاملة بالمثل» هو الأفضل، وتوقف إسرائيل عن مد تركيا بطائرات دون طيار، وأعلن أنه سيقوم باقتراح مشروع قانون فى البرلمان بالاعتراف بإبادة الشعب الأرمينى على يد تركيا. يوحنان بلاسنير النائب عن حزب كاديما، حمل مسؤولية تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية لحكومة طيب أردوجان، بينما قال أوفير أكونيس المستشار الإعلامى لحزب الليكود، إن إسرائيل ستبقى حية رغم تخفيض التمثيل الدبلوماسى مع تركيا، أما عن مطالبتها لنا بالاعتذار فنحن الآن نطالبها بمثله. عضو الكنيست عن حزب الليكود، رئيس الائتلاف الحاكم بالبرلمان زئيف الكين، انتقد القرار التركى وقال إن «حكومة تل أبيب لا بد أن تصمد وبقوة ضد حكومة أنقرة الإسلامية، التى تدعم المنظمات الإرهابية»، وقال إن الأولى بتركيا أن تقوم بتقديم اعتذار لتل أبيب وتحمل المسؤولية. النواب العرب فى الكنيست الإسرائيلى أعربوا عن فرحتهم بالقرار التركى، وهو ما ظهر فى تصريح حنين زعبى النائبة العربية، والتى وصفت الرد التركى بالصحيح، وهو أفضل رد على التجاهل الإسرائيلى المستمر لحياة وأرواح البشر وكرامة الشعوب بالمنطقة، وسيادة الدول المجاورة. البرلمانى العربى أحمد الطيب، شاركها الرأى بقوله إن «الأيام الحالية تؤكد أن القاتل يدفع ثمن جريمته، وأن الغرور والغطرسة الإسرائيلية ستنتهى باعتذار. إنها مسألة وقت وفى أنقرة يشعر الأتراك أن دماء القتلى تناديهم وتصرخ عليهم من الأرض والبحر».