«التحرير» تنشر مستندات اتهام سلطان لشفيق ببيع أراضي الدولة لنجلي المخلوع

قام عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط المحامي عصام سلطان بعقد مؤتمر صحفي بمجلس الشعب اليوم قبل توجهه لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق.
وقد قام سلطان بتوزيع نسخ من البلاغ الذي ينوي التقدم به للنيابة العامة والذى يحتوي علي اتهاماته للفريق شفيق.
يقول نص البلاغ «هناك قطعة أرض مساحتها 40,238 متر مربع تقع في أجمل بقعة في مصر، حيث تطل علي البحيرات المرة بالإسماعيلية، اقتنصها جمال وعلاء مبارك بسعر المتر 75 قرشا في عام 1993 من الجمعية التعاونية لبناء المساكن البائعة لهما، والتى سبق وأن اشترت المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر 8 جنيهات وذلك لسبب واحد وحيد، هو أن رئيس مجلس إدارة الجمعية البائعة للشقيقين الفريق أحمد شفيق.
وقال البلاغ أنه بتاريخ 1982 تأسست الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية «الجو» تحت رقم 241 «جمعية النسور فيما بعد» وذلك بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم علي أعباء الحياة. وبتاريخ 1989م تقدمت الجمعية بطلب شراء مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية فقامت اللجنة العليا لتسعير أراضي الدولة بتقدير ثمنها بسعر المتر 8 جنيهات في المساحة المتميزة منه، وبالفعل تم عقد البيع بين الجمعية المشترية التى كان يمثلها آنذاك اللواء أ.ح. نبيل فريد شكري بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين إدارة أملاك الدولة كبائعة، واشهر العقد برقم 783 بتاريخ 23/8/1992.
واضاف البلاع عقب ذلك مباشرة تم الدفع باللواء أحمد شفيق لرئاسة مجلس إدارة الجمعية في ظروف غامضة، فكان أول قرار اتخذ هو بيع مساحة 40238متر مربع للشقيقين علاء وجمال مبارك بمبلغ ثلاثين ألف جنيه أى بواقع سعر المتر أقل من 75 قرشا، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل أربعة سنوات بمبلغ 7جنيه وربع، وتم شهر العقد تحت رقم 1367 لسنة 1993 شهر عقاري الإسماعيلية.
واضاف «وهكذا قامت الجمعية بشراء الأرض المذكورة بسعر المتر ثمانية جنيهات ثم أنفقت عليها لعمل مرافق وخلافه، وبدلا من أن يزيد سعرها بفعل التحسينات أو حتى بإنقضاء مدة اربعة سنوات، وبدلا من أن تقوم الجمعية ببيع تلك الأرض لشباب الضباط الطيارين، بدلا من ذلك كله، إذا بسعرها يقل فجأة لأقل من 1/10 من ثمنها الأصلي، وإذا بها تذهب للشقيقين نجلي رئيس الجمهورية غير مأسوف عليها لمساعدتهما علي أعباء الحياة، وذلك كله لسبب واحد فقط، هو أن رئيس الجمعية تغير من اسم اللواء نبيل فريد شكري إلى اللواء أحمد شفيق.
وقال سلطان إن الأمر يحتاج إلى تعليق فهو ناطق بنفسه، وأصول المستندات مرفقة بهذا البيان، وقد تم استخراجها أمس السبت من الجهات المختصة وبالتالي يستحيل طمسها أو دفنها.
واضاف سلطان «إن السيد أحمد شفيق قام بذلك وهو في حكم الموظف العام حيث أن أموال الجمعية هى أموال عامة وبالتالي فإن جريمة الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء علي المال العام مكتملة الأركان، ولاتحتاج إلى مزيد من شرح أو بيان، وذلك وفقا للمادة 113، و116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، علما بأن سيادته لازال رئيسا لمجلس إدارة الجمعية حتى كتابة هذه السطور».
وقال سلطان «ولا يفسر تلك السرعة التى قام بها سيادته في إهداء قطعة الأرض للعزيزين جمال وعلاء مبارك، إلا السرعة التى لا زمت سيادته بعد ذلك في الصعود كالصاروخ والدفع بها في أخطر الأماكن، كما سبق الدفع به في رئاسة الجمعية، حيث تمت ترقيته مباشرة إلى رتبة فريق، ثم رئيس أركان القوات الجوية، ليظل أطول فترة في هذا المنصب في تاريخ القوات الجوية، ثم وزيرا للطيران، ثم رئيسا للوزراء، ثم مرشحا لرئاسة الجمهورية».
وأضاف «لقد تابعنا تصريحات الحكومة مؤخرا حول محاربة الفساد، وتأكيدات المجلس العسكري أنه يقف علي مسافة واحدة من كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، فاين هى تلك المسافة من أحمد شفيق ؟ لماذا يتم فلترة وتجنيب ونزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات والاتهامات الكثيرة التى تملأ الأوراق أمام الجهات المختلفة، ما كان منها تابعا لوزير العدل أو غير تابع؟ لماذا تظل تلك الجمعية التعاونية، التى لازال يرأسها أحمد شفيق حتى اللحظة، بمنأى عن بقية التحقيقات؟ ولماذا يتم التنبيه علي أجهزة الدولة الرقابية وموظفيها المنوط بهم التفتيش علي الجمعية بعدم الاقتراب منها؟ لتظل جريمة بيع لأغلي بقعة أرض في مصر لجمال وعلاء مبارك مدفونة، حتى ولو كان المتر ب 75 قرش! في حين أن سعر المتر الحقيقي الآن يتخطي الثلاثة الاف جنيه!».
وقال سلطان «وأخوف ما أخافه من تلاعب جديد، أن يتم تكييف تلك الجريمة علي أنها كسب غير مشروع، وبالتالي تدفع وتساق إلى النيابة العسكرية علي اعتبار أن أحد مرتكبيها رجل عسكري سابق! استنادا لنص المادة 8 المعيبة في قانون الأحكام العسكرية، وبالتالي تظل الجريمة مدفونة، وتضيع أموال الشعب وحقوقه».
وقال سلطان «أن الجريمة واضحة باستيلاء وإهدار للمال العام تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وليست النيابة العسكرية ويفصل فيها القاضي الطبيعي وليس القاضي العسكري إن زكريا عزمي يحاكم الآن – وهو يستحق ذلك – بتهمة الإستيلاء علي 2000 متر م لأرض ملاصقة لذات الأرض محل هذا البيان، وبسعر 5 جنيهات للمتر الواحد، اشتراها بذات التاريخ، فهل يفلت من المحاكمة من استولي وسهل الاستيلاء علي أربعين ألف متر وليس ألفان؟ وبسعر 75 قرش وليست خمسة جنيهات؟
وطلب سلطان في بلاغه أن يقوم مجلس الشعب باتخاذ قرارا رادعا وفوريا لوقف هذا العبث بالمال العام ومواجهة الفاسدين في أوكارهم حتى تقوم الحكومة بواجبها في استرداد تلك الأرض المسروقة والتفتيش علي أعمال وأنشطة الجمعية المذكورة منذ انشائها وحتى الآن.
وقال أنتظر من سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية ممثلة في النائب العام اتخاذ ما يلزم قانونا فمبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى أن تعيش مؤسسات الدولة في جزر منعزلة ولكن معناه ومقتضاه أن تتكامل السلطات وتتعاون، كلها وليس بعضها من أجل تحقيق المصلحة العامة وحمى الله مصر من شرور الفاسدين.