البسطويسي: التعديلات الوزارية ليس لها معنى.. ولن يكون هناك سلام مع اسرائيل

أكد المستشار هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا توجد حتى الآن ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات ولازالت هناك شكوك حول مدى نزاهة الانتخابات قائلا «الأمل لا يزال موجود فى انتخابات نزيهة إلا إذا أرادوا عكس ذلك لأن الأبواب مفتوحة».
وأضاف خلال اللقاء المؤتمر الانتخابى الذى عقده مساء أمس السبت بمركز «زين السماك» بالإسكندرية بحضور عدد من قيادات حزب التجمع، أنه ليس لديه تخوفات من عدم إتمام العملية الانتخابية لأنه على ثقة بأنها ستتم فى مواعيدها.
ونفى البسطويسى ما تردد حول وجود اتفاقات بينه وبين مرشحى الرئاسة أبو العز الحريرى وخالد على للم الشمل والتوافق على مرشح رئاسة واحد، موضحا أنه منذ إعلانه الاستمرار بالترشح قام بطرح فكرة محددة تتمثل فى ضرورة تضافر قوى الثورة، بما فيها الإسلام السياسى للعمل على برنامج وطنى واحد، وفى حالة الاتفاق على ذلك يتم الاتفاق حول مرشح رئاسى واحد وله 4 نواب يمثل كل منهم تيار سياسى لتكوين مجلس رئاسى تتخذ فيه قرارات الأغلبية، بشرط أن يتم عرض ذلك على الشعب الذى سيحاسب من يخرج عن ذلك الاتفاق، مضيفا أن تلك الفكرة فقدت فعاليتها بمجرد بدء تصويت المصريين فى الخارج .
وتعليقا على مناظرة مرشحا الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، قال البسطويسي أنه لم يتمكن من مشاهدة المناظرة بسبب تزامنها مع برنامج تلفزيونى كان يقوم بتسجيله، إلا أن ما سمعه من المواطنين لا يشجعه أن يشاهدها على حد قوله، مؤكدا أنه على استعداد لقبول مناظرة أى مرشح من المرشحين الأقوياء .
واعتبر البسطويسى التعديل الوزارى بأنه ليس من السياسة وليس له معنى، مشيرا أنه ضد حل المشاكل بتلك الطريقة وإنما كان يجب الاعتماد على مبدأ المصارحة وليس التفاوض، قائلا «لا يوجد مجال لعمل تعديلات وزارة فى الوقت الحالى، لأن الحكومة سيتم تغييرها بعد الانتخابات».
وحول اقتراب النطق بالحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك واحتمالات إصدار الرئيس القادم قرارا بالعفو عنه فى حالة الحكم بالسجن، قال البسطويسى أن حق العفو لا يجب أن يكون موجودا فى الدستور من الأصل، مؤكدا على ضرورة احترام أحكام القضاء وتطبيق القانون على الجميع بما فيهم الرئيس السابق، وتابع «يجب محاسبة كل من ارتكب جريمة سواء تعذيب أو فساد أو دم، ويجب معاقبتهم بشكل عاجل».
فيما أكد على أن جميع القرارات الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية مرتبطة بالأمن القومى المصرى، مشيرا أن أول القرارات التى سيتخذها فى حالة توليه الرئاسة ستكون استعادة الأمن، ومكافحة الفساد، والعمل على استقلال القضاء لأن الأمن بدون استقلال القضاء سيكون بلا معنى، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة الشرطة ورفع كفاءتها، حتى يؤدى رجال الشرطة عملهم دون انتهاكات لحقوق الإنسان .
وحول رؤيته عن العلاقات الخارجية مع إيران وإسرائيل ودول الخليج، قال أن إيران دولة مهمة فى المنطقة مثل تركيا ولكن مصالح مصر العليا وأمنها القومى هو ما سيحدد تلك العلاقة، مشيرا إلى ضرورة وجود حوار بين إيران والدول العربية لبحث المصالح المشتركة فى المنطقة وعلى رأسها إخراج القوات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن وجود القوات الأجنبية يستنزف جزء كبير من موارد دول الخليج.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية وإيران يستهدف إخراج القوات الأجنبية من المنطقة مع توافر الثقة بين كافة الأطراف، مضيفا أن أمن مصر مرتبط بأمن الخليج، قائلا وطالما تواجدت الدول الأجنبية بالمنطقة، ستبقى حالة التوتر.
كما أكد أن وجود معاهدة سلام مع إسرائيل لا تمنع إعادة التفاوض على الحقوق المصرية وعلى رأسها استعادة السيادة المصرية على سيناء ، قائلا «إذا كانت السيادة المصرية على سيناء منقوصة ومشروطة، لن يكون هناك سلام مع إسرائيل».
وأضاف أن الصراع العربى الإسرائيلى يرتبط بالهوية أكثر من ارتباطه بقضية الأرض والسلام، لافتا أن تمسك إسرائيل بكونها دولة ذات هوية دينية يزيد المشكلة مما سيتيح الفرصة لإقامة دول دينية أخرى بجوارها، مشددا على ضرورة تحول إسرائيل لدولة مدنية تقوم على قوميتين «العربية والعبرية»، وأن تعود كافة الحقوق الفلسطينية، وتابع قائلا «وكى نزيل ذلك التوتر يجب أن تكون كافة الدول مدنية وليست دينية تحترم المواطنة».
من ناحية أخرى، أثار غياب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن مؤتمر البسطويسى جدلا واسعا بين الحضور، حيث ترددت أقاويل أن غياب السعيد عن اللقاء جاء بسبب تلقيه تحذيرات أمنية من الحضور حفاظا على حياته من بعض قوى التيار الإسلامى.