غدا.. لجان الشعب تناقش تعديلات على 14 قانون.. أهمها «العفو والسجون والصحافة»

تقوم لجان مجلس الشعب في اجتماعاتها التي تتواصل مع جلسات المجلس غدا الأحد 29 إبريل بمناقشة سيل من التعديلات التى تقدم بها عدد كبير من النواب على حوالي 14 قانون تتصل بجوانب سياسية واقتصادية وإجتماعية.
ففي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري يتم صباح الغد مناقشة تعديلات علي مشروعي قانونين بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية، وتقوم لجنة الشئون الاقتصادية بمناقشة تعديلات على القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، بينما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي تعديلات على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 علاوة علي مناقشة أوضاع السجون وسوء حالتها وعدم تطبيق لائحة السجون الجديدة.
وتناقش لجنة الإقتراحات والشكاوى مجموعة من التعديلات أولها على قانون الأحوال الشخصية والولاية علي النفس رقم 4 لسنة 2005 ، وتعديل علي قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وعلى قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936، وعلي قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومشروع قانون لإنشاء بيت مال الزكاة، كما تناقش اقتراح بقانون من النائب اليساري أبو العز الحريري حول العفو عن الجرائم السياسية منذ 1981 وحتى 18 إبريل 2012، كما تناقش تعديلات علي قوانين التأمين الإجتماعي وإنشاء كادر خاص للأطباء البيطرين، وتقوم لجنة القوي العاملة بمناقشة تعديلات علي قانون النقابات العمالية والعاملين بالدولة.
وتقوم لجنة الشئون التشريعية صباح بعد غد الإثنين بمناقشة تعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاص بجريمة التعذيب.