«التحرير» تعقب على خطاب ابو النجا: الوزيرة قالت: إحنا مستعدين للتفاوض بأسعار جديدة وعقد جديد

تحترم «التحرير» حق مصادرها بكل مواقفهم وعلى اختلاف مسؤولياتهم وتياراتهم فى الحفاظ على ما يصدرعن ألسنتهم من تصريحات، وترى «التحرير» أن حق القارئ فى معرفة المعلومة الصحيحة الدقيقة هو حق أصيل لا مناقشة حوله، ولذلك توضح «التحرير» أن ما جاء فى عددها الثلاثاء الماضى فى العنوان عن لسان وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا بالصفحة الأولى أنه لم يرد بنفس الصياغة على لسانها، حيث قال العنوان «أبو النجا: أبلغنا إسرائيل بإمكانية إعادة التصدير بسعر جديد»، بينما كانت تصريحات أبو النجا قاصرة على التفاوض لا التصدير، وهو ما أوضحته «التحرير» بدقة فى الصفحة الثالثة بنفس العدد، واستكمالا لحق القارئ فى دقة ما يُنشر من معلومات أو تصريحات على لسان أى مواطن أو مسؤول، فإن «التحرير» تنشر نص التسجيل للتصريحات الصحفية التى صدرت عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وفيه قالت وزيرة التخطيط: «إحنا قلنا إن احنا ماعندناش مانع إن احنا نعمل اتفاق جديد وعقد جديد بشروط جديدة، والموضوع كله إن طرف مالتزمش بسداد التزاماته المالية تم إخطاره وفقا لنصوص العقد، كان التاريخ 31 مارس آخر مهلة للسداد، فاعتُبر العقد منفسخا من تلقاء نفسه وفقا لنصوص العقد نفسه».
سؤال: هل لهم الحق فى اللجوء إلى التحكيم الدولى؟
أبو النجا: مايقدروش يلجؤوا للتحيكم الدولى وهُمّا المخطئين.
سؤال: هل من الممكن أن يتفاوضوا على سعر جديد ولاّ الحكومة هى اللى قالت لهم؟
أبو النجا: إحنا قلنا الموضوع تجارى بحت، ومع ذلك إحنا مستعدين للتفاوض بأسعار جديدة وعقد جديد.
سؤال: مَن أخطر مَن؟ هل الحكومة المصرية خاطبت الحكومة الإسرائيلية أن الشركة أخطرت الشركة الأخرى؟
أبو النجا: الحكومة ليس لها دخل، ده عقد تجارى بين شركتين، والشركة المصرية لما الطرف الآخر ما سدّدش التزاماته المالية أخطروهم مرة واتنين وتلاتة حتى 5 مرات، وكان آخر موعد لهم للسداد 31 مارس، والحكومة مالهاش دعوة بهذا الموضوع إطلاقا.
سؤال: فى حالة لو أن هناك تفاوضا، هل سيتم من خلال نفس الشركة «شرق المتوسط»؟
أبو النجا: هذه تفاصيل ستقررها الشركة بالطبع، ده عقد تجارى بحت ليس لوزارة البترول دخل به، ولا الحكومة لها دخل.
سؤال: والبعد السياسى؟
أبو النجا: الموضوع أخد بعد سياسى لأن الطرف الآخر هو إسرائيل.
سؤال: لكن هناك ردود أفعال وتصريحات من الجانب الإسرائيلى بغير ذلك.
أبو النجا: ليبرمان صرح اليوم وقال إن هذا الموضوع تجارى، وتراجع عن تصريحاته السابقة.
انتهى هنا التسجيل الخاص بتصريحات وزيرة التعاون الدولى التى أدلت بها، ونوضح أنها كانت تصريحات صحفية للوزيرة مع عدد من صحفيى مجلس الوزراء خلال مغادرتها الهيئة العامة للاستثمار حيث تباشر الحكومة مهامها، ولم يكن مؤتمرا صحفيا.
وقد أكدت وزيرة التخطيط فى أكثر من مرة أن الأمر شأن تجارى، وأكدت أن الحكومة لا علاقة لها إطلاقا به.. و«التحرير» من جانبها تطرح التساؤل: هل بالفعل الحكومة لا علاقة لها بالأمر، والذى يعد إصداره شرفا لها يستند إلى سند قانونى؟ ثانيا: هل تملك إحدى الشركات أن تتصرف فى مثل هذا القرار بمحض إرداتها حتى دون إخطار الحكومة؟ الوزيرة فايزة أبو النجا أكدت أنه قرار خالص من الشركة وهى التى اتخذت القرار فيه.
نعود هنا لنذكر بأن عقد تصدير الغاز مبرم بين الهيئة العامة للبترول و«القابضة للغازات» من جانب، وشركة «شرق المتوسط» (شركة مساهمة مصرية) من الجانب الآخر، وهذا هو واقع العقد، وأكده محمود شعيب رئيس الهيئة العامة للبترول، ومن المعروف أن الهيئة العامة للبترول هى هيئة حكومية، أى تتبع الحكومة، والشركة كذلك بالتبعية. النقطة الثانية أنه حتى إن كانت الشركة شركة خاصة تتبع أحد رجال الأعمال فتصدير الغاز إلى إسرائيل يندرج ضمن الأمن القومى ولا يمكن أن يذكر أحد أن التصدير إلى إسرائيل لا يمسّ الأمن القومى، بل إن أى رجل أعمال يتعامل مع إسرائيل فإنه يندرج ضمن الأمن القومى، وعليه فإن الحكومة لا بد أنها على علم بما يحدث، وأن مثل هذا القرار ينبغى أن يتم فيه على الأقل إخطارها، أن لم يكن سيصدر منها، وهو ما تفعله الولايات المتحدة مع شركات السلاح على سبيل المثال، فى صفقاتها مع الدول بالشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك فإن هناك معلومات بأن هذا الأمر ليس وليد اليوم، وأنه فى حكومة الدكتور عصام شرف شُكلت لجان لدراسته، وكانت هناك متابعات للملف
مواضيع مرتبطة
* أبو النجا ترد على «التحرير»: لم أقل إننا مستعدون لتصدير الغاز إلى إسرائيل