القوي العاملة بمجلس الشعب تتهم رشيد والزوربا وجيلاني بتخريب صناعة الغزل والنسيج

وجه أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعهم اليوم برئاسة صابر أبو الفتوح من حزب الحرية والعدالة الإخواني، هجوما حادا ضد النظام السابق واتهموه بالتعمد فى تخريب القلاع الصناعية المصرية وخصوصا صناعة الغزل والنسيج وبيعها بأرخص الأسعار.
وقد حدت اللجنة بالأسماء بعض رجال الأعمال ممن اعتبرتهم مسئولين عن تخريب صناعة الغزل والنسيج وهم محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق والهارب حاليا.
وقال رئيس اللجنة أن جميع الملفات التى أعدتها لجنة القوي العاملة فى الدورات البرلمانية السابقة والتى كانت تهدف إلى تطوير ودعم صناعة الغزل والنسيج قد تم وضعها فى الأدراج فى حكومة الحزب الوطني.
وطالب النائب ناصر أمين بضرورة محاسبة العصابات التى تنتمي للنظام السابق بعد أن نهبت خيرات مصر من مصانع وشركات وقال أن تلك العصابات ما زالت موجودة تعرقل أهداف الثورة وتقف عائقا لتطوير الشركات.
جاءت تلك الإتهامات أثناء مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائب أمير بسام حول الفساد المالي والإداري وبيع شركة جوت بلبيس وأراضيها التى تصل إلى 30 فدان وتصفية مصانعها بإجراءات مشبوهة وبأسعار 145 جنيه للمتر وبيعها بعد ذلك بألفين جنيه من قبل العاملين بالمجلس المحلي لمدينة بلبيس رغم أنها الشركة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط التى تصنع «الجوت».
وقد قررت اللجنة إحالة ملف شركة جوت بلبيس إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والجهاز المركزي للمحاسبات والصندوق الإجتماعي للتنمية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإقتصادية لدراسة ملف عمليات البيع المشبوه وفي ضوء دراسة المفوض العام للشركة الذى أكد على إمكانية إعادة تشغيل المصنع.
وكان فايز محمود وهبه المفوض العام للشركة قد أكد أن الشركة في حاجة إلى 10 مليون جنيه لإعادة تشغيلها مرة أخري، مشيرا إلي أنه لم يصدر أى قرار بتصفية الشركة وما زالت قائمة، لكنها شبه متوقفة.
وقال لدينا مخزون يقدر بنحو 3 مليون جنيه عبارة عن أكياس جوت كانت مخصصة للأرز الذى يتم تصديره ولكن بعد قرار الحكومة بعدم تصدير الأرز لم نجد من يشتري تلك الأكياس.
وقال لدينا 168 عامل يتقاضون 300 ألف جنيه شهريا، مضيفا أن عمليات البيع تمت فى عهد النظام السابق من خلال قرارات وزارية وشارك فيها مستشاري مجلس الدولة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وأن عائد البيع حول إلى هيكلة الشركات ولم تأخذ منها الشركة مليما واحدا.