البرعي وعبد النور يبحثان مطالب العاملين بالسياحة الأحد المقبل

حددت وزارتي السياحة والقوي العاملة والهجرة الأحد 4 سبتمبر المقبل لبدء الحوار الإجتماعي لمناقشة التعديل الوزاري 125 لسنه 2003 الخاص بعمولة الخدمة 12%والتي تهم أكثر من مليون عامل بوزارة السياحة والفنادق ويشارك في الحوار خبراء من إئتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محمد هلال الشرقاوي، وذلك لبحث ومناقشة مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها لضمان حقوق العاملين بالقطاع .

وأكد عبد الفتاح عبد الخطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة أن أهم مطالبهم هي عدم تحميل خروج العاملين المتصلين لعمولة الخدمة وأن توزع الخدمة على العاملين بالتساوي بعد خصم 5% بدل تالف وفاقد كسر، و تثبيت العمالة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة للعاملين بالحكومة مشيرا إلي أن هذا الحوار يأتي إستجابه لمطلبهم بعد أن أرسلوا مذكرة إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى وزير القوي العاملة والهجرة ومنير فخري عبد النور وزير السياحة يوضح فيها مطالب العاملين بالسياحة والفنادق .

وأضاف خطاب أن المذكرة تضمنت مطالب برفع الحد الأدنى للأجور، بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الأجور لبقية العاملين بالقطاع وتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين، حيث ينص القانون على صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة، حيث إن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرى لإهدار حقوق العاملين.