خالد على: إستبعاد مرشحين يكشف عدم نزاهة العملية الانتخابية

أعلن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد أن قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإستبعاد عشرة مرشحين على رأسهم عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم ابو اسماعيل هو أول تطبيق لنص المادة 28 من الاعلان الدستورى الذى يجعل من اللجنة العليا للانتخابات هى الخصم والحكم فى نفس الوقت لان اى طعون ستقدم ضد تلك القرارات سيتم تقديمها الى نفس الاشخاص الذين أصدروا القرارات المطعون عليها.
وأضاف «على» فى تصريحات خاصة ل«التحرير» انه سبق وأعلن موقفه من تلك المادة بل طالب بالضغط لالغاء تلك المادة التى ستصدر قرارات بعيدة كل البعد عن نزاهة العملية الانتخابية فيما يعد مؤشرا لعدم نزاهة الانتخابات فى المرحلة المقبلة، لافتا انه لم يسر بهذا القرار، مؤكدا اننا بدأنا فى العودة للخلف حيث بدأ «ترزية القوانين يظهرون ويفرضون وجودهم»، وهذا كان واضحا منذ قيام مجلس الشعب بإصدار تشريع بالحق فى ممارسة الحياة السياسية ومنع ازرع النظام البائد من ممارستها لمدة عشر سنوات.
واكد «على» على غياب الضمانات التى من شأنها ان تؤكد على وجود نزاهة انتخابية بل انها تثبت وجود معوقات لتلك العملية، لافتا أن على المرشحين الثوريين ان يتحدوا ويتجمعوا حول مرشح واحد يعبر عن طموحات واحلام الثوار، مشيرا انه على استعداد ان يترك السباق لمن سيتفقون عليه، لافتا إلى أن الأهم الآن هو الخروج من الصراع الواقع بين العسكرى والاخوان وان تلك الوحدة هى التى ستخلصنا من افراز رئيس لمصر عقب الثورة اشبه ما يكون بالمخلوع حسنى مبارك.
وعن استبعاد مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر من سباق الرئاسة قال خالد على، أن مايحدث بين الاخوان والعسكر ماهو إلا عمليه «سيب وانا اسيب»، مشيرا إلى أن الإخوان يوافقو على الإبقاء على كمال الجنزورى كرئيسا للوزراء فى منصبه، فى مقابل أن يتيحوا المجال لخيرت الشاطر أن يخوض الإنتخابات، ثم بعد ذلك تتعرقل الصفقة بينهما فيمنع العسكر الشاطر من استكمال الإنتخابات، وفى تعليقه على عودة الإخوان المسلمين إلى ميدان التحرير أكد ان هذا ليس كافيا وان عليهم ان يسعوا لتشكيل حكومه إئتلافية وطنيه بمشاركة كافة القوي الوطنية والثورية، وكذلك أن يحرصوا على تشكيل لجنه تأسيسية بمشاركه جميع الأطياف السياسية فضلا عن ضرورة اعترافهم بأنهم لن يستطيعوا فعل أى شئ بمفردهم دون القوي الوطنيه والثورية.