رحبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بقرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الذى اختارها مجلسى الشعب والشورى. وأعرب يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة، ان قضاة مجلس الدولة بهذا الحكم التاريخى أثبتوا أمام الشعب المصرى قدرة القضاء على الدفاع عن حقوق الشعب والأفراد أمام جور السلطة التنفيذية أو التشريعية وحرص القضاء على التمتع بالاستقلالية. وأضاف أن هذا الحكم سيعيد للشعب المصرى جانب من قدرته وارادته فى الحفاظ على ثورة 25يناير من استيلاء التيار الدينى من الاخوان والسلفيين عليها واقصاء باقى التيارات المدنية والسياسية التى شاركت فى الثورة. وأشار الى أن مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان شاركت برفع دعوى ضد قرار تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور للتأكيد على رفضها لطريقة وطبيعة التشكيل وعدم صمت المجتمع المدنى ازاء مايحدث وشعوره بنبض الشعب وهو ماقامت به عدة منظمات ومؤسسات وجمعيات أهلية وشخصيات عامة رفضت السكوت والتجاوب والتوافق مع الاحساس الوطنى والشعبى العام تجاه رفضه تشكيل اللجنة باعتباره قرارا إداريا خاطئا، به تجاوز في استخدام السلطة. وقال أن قرارالمحكمة يعيد من جديد ترتيب أوراق الحياة السياسية والتشريعية من جديد ويضع حقوق جميع أفراد الشعب فى كفة واحدة ولكى تكون بيد جميع أطياف الشعب بتنوعه الفكرى والسياسى والثقافى والدينى وليس فى يد فئة واحدة منه، كما يؤكد القرارعلى رفض التهميش والاقصاء للتيارات والقوى المدنية والسياسية، خاصة وأن فى القلب منها شباب الثورة والمجتمع المدنى والنقابات. وشدد على أن قرار المحكمة سيكون له تداعيات كبيرة على وضع الانتخابات الرئاسية خلال هذه الايام والمتنافسين بها ومستقبل الحياة السياسية وطبيعة وشكل الدستور القادم والقوانين التى تصدر من البرلمان بغرفتيه مكملة للدستور الجديد بما يعيد ترتيب الأوضاع فى مصر والتى ارتبكت خلال المرحلة الانتقالية.