تعود موقعة الجمل من جديد لساحة محكمة جنايات القاهرة بعد توقف دام نحو خمسة أشهر، وذلك بسب دعوى رد المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وقضت محكمة الاستئناف برفضها. تستكمل المحكمة جلساتها غدا في القضية المتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطني، بينهم فتحي سرور، وصفوت الشريف، ومرتضي منصور ونجله أحمد، ونجل شقيقته، ومحمد أبو العينين، وإبراهيم كامل، ورجب هلال حميدة. كان عدد المتهمين أصبح 24 فقط بعد إنقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم عبد الناصر الجابري نظرا لوفاته. من جهة أخرى، طالب توفيق عودة شقيق محمد عودة أحد المتهمين فى القضية، بإعدام شقيقه فى حالة ثبوت إدانته فى «موقعة الجمل». وقال فى تصريح ل«التحرير» إن أخاه إذا كان قد أنعم فى خير الحزب الوطنى كما يقال، وحقق مكاسب غير مشروعة له ولأسرته مما يدعوه للتحريض على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، فأنا قبل غيرى أطالب بإعدامه، واستطرد عودة قائلا: لن أتطرق للقضية، فهى أمام القضاء المصرى الذى قبل أن أثق فى عدالته، أثق فى عدالة الله الحق العادل. ولفت النظر إلى أن شقيقه خاض ثمان دورات لعضوية مجلس الشعب، نجح فى خمس دورات منها ثلاثة مستقل، بينما جاءت المفارقة بسقوطه فى ثلاث دورات كان مرشحا فيها للحزب الوطنى وتم اضطهاده من الحزب والأمن ويشهد على ذلك القاصى والدانى. و أشار إلى الذمة المالية لشقيقه، بعد أن أصر على عرضها أمام الرأى العام، وقال إن ثروة أخيه تتكون من عدد من الأراضى والعقارات ورثها وأشقاؤه عن والده ومن يملك مستندات تدينه عليه أن يتقدم بها، لأنه لم يكن يوما من نواب القروض، أو من نواب سميحة، بل عمل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب و السنة، ويعود فضله على الكثيرين نظرا لقيامه بحقن الدماء، لأنه كان قاضى عرفى. عودة تسائل فى دهشة.. هل بعد هذا كله يكون شقيقى نفذ أوامر الحزب الوطنى وقتل المتظاهرين؟.