«موقعة الجمل» تعود من جديد لساحة محكمة جنايات القاهرة بعد توقف دام نحو خمسة أشهر، وذلك بسب دعوى رد المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة التى تنظر القضية، وقضت محكمة الاستئناف برفضها. غدا تستكمل المحكمة جلساتها فى القضية المتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطنى المنحل، بينهم فتحى سرور، وصفوت الشريف، ومرتضى منصور ونجله أحمد، ونجل شقيقته، ومحمد أبو العينين، وإبراهيم كامل، ورجب هلال حميدة. كان عدد المتهمين أصبح 24 فقط بعد انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم عبد الناصر الجابرى نظرا لوفاته.
من جهة أخرى، طالب توفيق عودة شقيق محمد عودة أحد المتهمين فى القضية، بإعدام شقيقه فى حالة ثبوت إدانته فى «موقعة الجمل»، وقال إن أخاه إذا كان قد أنعم فى خير الحزب الوطنى كما يقال، وحقق مكاسب غير مشروعة له ولأسرته مما يدعوه إلى التحريض على قتل المتظاهرين فى «موقعة الجمل»، ف«أنا قبل غيرى أطالب بإعدامه»، واستطرد عودة قائلا «لن أتطرق للقضية، فهى أمام القضاء المصرى الذى قبل أن أثق فى عدالته، أثق فى عدالة الله الحق العدل». ولفت النظر إلى أن شقيقه خاض ثمانى دورات لعضوية مجلس الشعب، نجح فى خمس دورات منها ثلاث «مستقل»، بينما جاءت المفارقة بسقوطه فى ثلاث دورات كان مرشحا فيها للحزب الوطنى، وتم اضطهاده من الحزب والأمن، ويشهد على ذلك القاصى والدانى.
وأشار إلى الذمة المالية لشقيقه، بعد أن أصر على عرضها أمام الرأى العام، وقال إن ثروة أخيه تتكون من عدد من الأراضى والعقارات ورثها وأشقاؤه عن والده، ومن يملك مستندات تدينه فعليه أن يتقدم بها، لأنه لم يكن يوما من نواب القروض، أو من نواب سميحة، بل عمل رئيسا لمجلس إدارة جمعية السنة المحمدية وكان أحد أشهر القضاة العرفيين.
