سامح عاشور: لن نسمح باختطاف الثورة.. ونحن ضد عسكرة الدولة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لن يسمح لأحد أن يغتال أو يخطط لخطف الثورة، مشدداً على أنه ضد عسكرة الدولة والدولة الدينية، ويسعى نحو دولة مدنية حديثة، تقوم على العدل الاجتماعي، ومبدأ تكافؤ الفرص، جاء ذلك خلال مؤتمرعُقد بنادي المحامين في رأس البر، اليوم الخيمس، لإحياء ذكرى المناضل ضياء الدين داود.
وأضاف عاشور أن من خرجوا من الجمعية التأسيسية يتراوح عددهم حوالي 25%، وأن الأعضاء الباقين لا يجوز أن يقوموا بإعداد الدستور، لأن الدستور لا يخرج بالأغلبية، ولكن يأتي بالإجماع والتوافق، مشددًا على ضرورة التمسك بموقف ثابت ضد الخداع والخديعة والمشاريع الوهمية.
وأهاب نقيب المحامين بالمجلس العسكري، أن يفض الاشتباك الواقع في أزمة تأسيسية الدستور، بإعلان دستوري يضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية؛ لأنه الذي أصدر المادة 60 التي تفوض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
ودعا عاشور إلى استقلالية القضاء التي تعاني من خطرين هما تبعية القضاء للسلطة التنفيذية، وتبعية التفتيش القضائي لوزير العدل، مضيفًا أن استقلالية القضاء يهددها بعض من تحصنوا من القضاة، وأن السلطة القضائية ليست ملكًا للقضاة، ولكنها ملك للمجتمع بأكمله وهي لا تُورَّث.