تقرير برلمانى يطالب بتشريع يجعل تبعية جهاز الأمن الوطنى لرئيس مجلس الوزراء

طالب تقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر، بإعداد تشريع قانون يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطنى وهيكلته وإعداد تشريع يحدد عدم تبعية جهاز الأمن الوطنى لوزارة الداخلية وان تكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.
كما طالب التقرير الذى يناقشه مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى بضرورة أن يتضمن التشريع ضمانات رقابية على أداء الجهاز «رقابة قضائية وبرلمانية ورقابة مجلس الدولة ورقابة مالية ورقابة شعبية».
كما طالبت اللجنة فى ضوء الزيارة الميدانية التى قامت بها للجهاز الوطنى ومديرية أمن القاهرة للتعرف على طبيعة الأداء وآليات العمل فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية بضرورة سرعة الانتهاء من هيكلة وزارة الداخلية وكذلك تعديل بعض مواد قانون الشرطة ومداهمة البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والضرب بيد من حديد على البلطجية والخارجين على القانون والتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الطرق السريعة.
كما طالبت اللجنة من وزارة الداخلية بوضع برامج توعية جماهيرية تهدف فى الأساس إلى بث الطمأنينة والأمان فى قلوب المواطنين وإبراز جهودها فى الكشف عن القضايا التى يتم ضبطها وقيام أجهزة الأمن بالكشف عن المحرضين على أعمال البلطجة الذين تم استخدامهم فى بعض الأحداث المؤسفة ومن يقف وراءهم بهدف الوصول لأطراف المؤامرة التى تحاك لمصر .كما طالب التقرير بقيام الحكومة تقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية للقيام بأداء واجبها
وحول مشاكل المرور طالب التقرير بإعادة النظر فى قانون المرور الحالى وطرق استخرج رخص القيادة والقيام من خلال المحليات بالتوسع فى إنشاء أماكن انتظار السيارات وعدم إعطاء ترخيص بناء إلا بعد توفير الجراجات مع قيام الحكومة بالتوسع فى مشروعات النقل الجماعى وسرعة الانتهاء من مراحل مشروع مترو الأنفاق.