النيابة الإدارية تحيل أمن وزارة الرى للتحقيق حول سرقة المبنى

إلى النيابة الإدارية، تمت إحالة أفراد الأمن الذين تورطوا فى سرقة مبنى وزارة الموارد المائية والرى، للتحقيق معهم، وذلك حسب مصادر مطلعة ل«التحرير».
تفاصيل حادثة السرقة، كانت «التحرير» قد نشرتها، وحوت فى تفاصيلها قيام أحد مهندسى قطاع الخزانات فى الوزارة، بتصوير اثنين من أفراد أمن الوزارة فى أثناء ضلوعهما فى سرقة مكتب قطاع الخزانات، الذى يحوى تفاصيل مناقصة إعادة إنشاء قناطر أسيوط.
المصادر أوضحت أنه تم إلحاق تهمة سرقة بونات البنزين، التى أحدثت هزة عنيفة بالوزارة بملف القضية، حيث يروى تقرير اللجنة التى شكلت لبحث موضوع السرقة، أنه فى صبيحة يوم 11 أبريل، وجد الموظفون مكتب السيارات الخاص بالديوان العام بالوزارة مفتوحا، دون أى أعمال عنف، والأقفال غير موجودة وأدراج المكاتب مكسورة عنوة، وتم سرقة بونات بنزين تقدر ب23 ألف جنيه من داخل المكتب.
ومع مواجهة عنصرى الأمن أقرا بضلوعهم فى أخذ تلك البونات، وتمت التوصية بالإحالة إلى النيابة الإدارية، وأرسلت الوزارة تقريرها إلى النيابة، الذى احتوى على أوجه القصور التى أدت إلى حدوث السرقة.