«المركزي» يمنع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمصلحة الخاصة

انتهى البنك المركزى المصرى من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد «الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» فى ما يتعلق بمنع تعارض المصالح، تمهيدا لإرساله إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى إصداره.
وتضمن مشروع تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد مراجعة النصوص التى تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، الذى تم تخفيض عدد أعضائه من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء.
واستحدثت التعديلات نصا جديدا يقضى بعدم جواز أن يكون لدى أى من الأعضاء ذوى الخبرة أى شكل من أشكال تعارض المصالح، بما يؤدى إلى ضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والحيدة فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، وتجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام. وحظر مشروع القانون أن تشمل عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى أى شخص تكون له مصلحة خاصة، تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ على السرية، وأن لا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو العاملين بها، وأن لا يكون ممن يقدمون خدمات استشارية أو مهنية.
التعليق:
متخصصة: قانون تأخر كثيرا.. وتطبيقه يجعل البنك يمارس دوره الرقابى
الدكتورة سلوى العنترى الخبير المصرفى: مشروع تعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد «الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003»، في ما يتعلق بمنع تعارض المصالح مطلوب بشكل ملح، حيث إنه من الضرورى استبعاد المؤسسات المالية ومؤسسات رجال الأعمال ورؤساء البنوك من عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، لأنه كيف لمؤسسات مالية وممثلى منظمات رجال أعمال ورؤساء البنوك ممارسة الدور الرقابى المنوط بالبنك المركزى على مؤسساتهم دون محاباة؟ وكيف لمثل هذه المؤسسات أن تسهم فى صياغة السياسات النقدية دون أن تراعى مصالحها وهى تتخذ هذه القرارات؟ كما أن تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من 15 إلى 9 أعضاء تعديل إيجابى لأن 15 عدد كبير، وفى كل البنوك المركزية أعضاء مجلس الإدارة هم المحافظ ونائبان ورئيس هيئة الرقابة المالية ممثلا عن القطاع المالى، وممثل عن وزارة المالية وبعض الشخصيات من ذوى الخبرة المتفرغين.
وتنفيذ هذه التعديلات سيقصى طارق عامر رئيس البنك الأهلى وكذلك محمد بركات رئيس بنك مصر، وحازم حسن ممثل القطاع المحاسبى، وحسن عبد الله رئيس البنك العربى الإفريقى، وعبد السلام الأنور رئيس بنك إتش إس بى سى.
التحليل:
محاولة كسب المصداقية.. والإفصاح عن رواتب ال20 الكبار لا يزال ناقصاً
من خلال البيان الذى صدر متضمنا تعديلات قانون البنك والجهاز المصرفى، التى تضمن منع تعارض المصالح ومشتملا على تعليمات بالإفصاح عن مجموع ما يتقاضاه ال20 مسؤولا الكبار فى البنك سنويا، بحيث تتحقق الشفافية فى المعاملة المالية لكبار المسؤولين بالبنك، حرص محافظ البنك المركزى على أن يلمح أن هذه الخطوة بدأها منذ عام، وراغبا فى نفى أن تكون ضغوط الرأى العام والضغوط الإعلامية المتداولة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير هى الدافع وراء التعجيل بالانتهاء من هذه التعديلات، وإصدار هذه التعليمات، وهو الأمر الذى يحتمل درجة كبيرة من المصداقية لأن تعديلات القانون وتعليمات تفعيل قواعد الحوكمة داخل البنوك جزء من مشروع تطوير البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى بدأ البنك مرحلته الثانية منذ 2010 واقترض من أجل مشروع التطوير هذا. وإن كانت تعليمات هذا التطوير جاءت منقوصة فيما يخص الإفصاح عن رواتب أكبر عشرين مسؤولا فى كل بنك، حيث إن الشفافية الحقيقية تقتضى الإفصاح عن ما يتقاضاه كل مسؤول، كل على حدة، كما تتطلب الشفافية أيضا الإفصاح عن الدخول وليس الرواتب، وكذلك الكشف عن كل ما يتقاضاه المسؤول بمناسبة موقعه فى البنك وليس ما يتقاضاه من البنك فقط.