«ائتلاف الشرطة» يتجه إلى القوى العاملة لإشهار نقابتهم.. ويرفض العصيان

قال أحمد مصطفى -المتحدث باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة ووكيل مؤسسي النقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة- ل«التحرير» أنه سيتوجه اليوم الأربعاء وفد من الائتلاف بصحبة النائب كمال أبو عيطة -عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد النقابات المستقلة-؛ لمقابلة وزير القوى العاملة لتسليمه محضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأفراد وذلك لإشهارها رسميا، موضحا أنها خطوة نحو اشهار النقابة رسميا مؤكدا أن الائتلاف سيقوم بالتصدي لأي محاولات لإجهاض اشهار النقابة.
وأكد «مصطفى» أن الائتلاف سيسلك جميع الطرق المشروعة للحصول على حق اشهار النقابة، مهددا بأنه في حالة عدم الموافقة سيقوم الائتلاف بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الذي يناقش الآن مشروع قانون الحريات النقابية لافتا إلى أن قانون الشرطة لا يمنع من إنشاء نقابات وأيضا قانون النقابات الحالي ينص على حق العاملين المدنيين بجهاز الشرطة في إنشاء نقابات وأن أمناء وأفراد الشرطة يعتبرون أنفسهم مدنيين وليس عسكريين.
أشار «مصطفى» إلى أن هناك عدد كبير من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية طالبوا ائتلاف امناء وافراد الشرطة بضمهم إلى النقابة الوليدة ليكون مسماها النقابة المستقلة للأمناء والأفراد والعاملين بوزارة الداخلية، مؤكدا أن مطلبهم هذا قيد الدراسة حيث سيعقد الائتلاف اجتماعا لبحث هذا المطلب مضيفا أن توجه الائتلاف إلى القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب لعرض افكارهم ومطالبهم جاءت بعد حالة تجاهل ومماطلة التي تتبعها معهم قيادات وزارة الداخلية.
وأكد «مصطفى» أن الخطوة القادمة ستكون المطالبة بمشاركة ممثلين من الأمناء والأفراد في تعديلات قانون الشرطة بما يسمح بتحقيق مطالبهم التي تتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية لهم، وتطبيق مشروع التدرج الوظيفي، وحق الأمناء والأفراد وأسرهم في العلاج بمستشفيات الشرطة علاجا أدميا، وحقهم في الاشتراك في صندوق التحسين الخاص بأعضاء هيئة الشرطة، وأيضا حقهم في الحصول على معاش تكميلي إلى باقي حقوقهم المسلوبة.
وبالنسبة لدعوة بعض الأفراد لعمل عصيان شرطي يوم 22 مارس المقبل، أكد «مصطفى» أنه بعد الاجتماع مع أعضاء الائتلاف تم الاتفاق على رفض الدعوة بعد وعد النائب أحمد رفعت -عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب- بإدراج جميع مطالبهم ضمن قانون الشرطة الجديد الذي تجري مناقشته قريبا في مجلس الشعب، مضيفا أنهم سيجعلون التفكير في وقفة احتجاجية أمام الداخلية هي أخر ما يلجئون إليه بعد استنفاذ كافة الوسائل المتاحة.