كتب: عبد الوهاب ربيع المعزول: لا أريد أن أتحدث فى تفاصيل تمس الأمن القومى على الهواء جاءنى قائد الحرس وقال «لا بد أن تغادر» فقلت له: سوف تحاكَم يا محمد يا زكى الحديث عن التسجيلات المزعومة المفبركة، التى بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق فيها سيطر على وقائع جلسة «التخابر الكبرى» أمس، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، والمتهم فيه المعزول محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية «التخابر الكبرى». المحامى منتصر الزيات، دفاع قيادات الإخوان، حاول استغلال التسريبات الأخيرة، المفبركة لقيادات الجيش والداخلية بشأن محبس مرسى فى 30 يونيو 2013، وقال: «إن مصر كلها تابعت تسريبات فى إشارة إلى التسريبات المفبركة وتعلقت بواقعة لو صحت لتغير وجه الرأى فى الدعوى لأن هذه التسريبات تعلقت بتزوير مكان احتجاز مرسى فى مكان غير قانونى، وتصويره على أنه قانونى بالمخالفة للحقيقة». هنا انفعل مرسى فجأة من داخل قفص الاتهام، وتحدث إلى المحكمة وهو جالس، فلفت نظره القاضى أن يتحدث واقفًا فردّ مرسى عليه: «أنا أتحدث وأنا جالس وأنا أحترمك وأتحدث وأنا واقف وأحمل لك نفس الاحترام»، وبعدها وقف متحدثا: «حقيقة أنا احتُجزت فى الحرس الجمهورى من 3 يوليو حتى 5 يوليو، وجاء قائد الحرس ومعه ضباط بالقوة الجبرية، وقال لى إنه يجب مغادرة المكان، وقلت له أنا رئيس الجمهورية المفروض تسمع كلامى وتعليماتى لك أن تحرسنى.. لكنه نادى الضباط لممارسة القوة علىّ، وهنا علمت أنه ينفذ تعليمات رؤسائه، وركبت سيارة فى مدة قليلة جدا، وبعدها طائرة هبطت فى الإسكندرية واحتُجزت فى هذا المكان منذ 5 يوليو حتى 4 نوفمبر 2013». مرسى، كشف أنه ذهب بالطائرة باتجاه قناة السويس شرقًا ثم إلى جبل عتاقة، وبعدها ذهب إلى مطار فايد بالإسماعيلية، وهبطت الطائرة لمدة ربع ساعة حتى غروب الشمس، وقال: «ثم تحركت إلى الإسكندرية، وعرفت أن الموقع فى أبو قير هو وحدة القوات الخاصة بالضفادع البشرية، واحتُجزت فيه من يوم 5 يوليو حتى 4 نوفمبر 2013». الرئيس المعزول، أضاف قائلًا: «كنت عاوز أقول لسيادة المستشار وكل القضاة إنى قرأت فى الصحف إن فيه شخص صورنى فيديو لمدة 8 ساعات، وكانت ملابسى حقيقية، وأنا تعاملت أثناء الاحتجاز مع 8 ضباط، فمن الذى صورنى؟ ففى هذا المكان لم يدخل علىَّ سوى من كان يصلح المياه أو غيرها». المعزول استطرد قائلا: «هى دى الواقعة، والمكان لا أستطيع وصفه، ومع كل أسف سمعت فى هذه القاعة فى قضية أخرى من رئيس النيابة أن وزير الداخلية أصدر قرارا بأن هذه الوحدة سجن شديد الحراسة، فهل يملك وزير الداخلية أن يصدر قرارا باعتبار أن وحدة تابعة للقوات المسلحة تابعة له؟ أنا لا أريد أن أتحدث فى تفاصيل تمس الأمن القومى، ولم أكن فى (الحرس الجمهورى) يوم 8 يوليو، وهذا الكلام غير صحيح». من جهته أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع فى ما أذاعه بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية ملفَّقة، باستخدام تقنيات حديثة، ونسبوها زورًا إلى شخصيات عامة وقيادات فى الدولة.