مجلس الوزراء يُوافق على قانون«أفضلية المنتج المحلي» حكوميًا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية. ويعد مشروع القانون من حزمة التشريعات المُحفزة لمناخ الاستثمار، فضلًا عن الأهمية الخاصة لمشروع القانون، وارتباطه الوثيق بالنهوض بالصناعة المصرية وضخ استثمارات مالية كبيرة في السوق المصري، وما يستتبع ذلك من توليد فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وخطط لإفراد مشروع قانون خاص يتضمن تنظيم ومعالجة شاملة تعكس السياسات التفضيلية للمنتج الصناعي المصري بقصد تحقيق الأهداف التالية،«تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعي المصري في عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات».
ويهدف القانون إلى،«تحسين أداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم انفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصر، ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية».
ويتميز القانون بمساندة المنتج المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية. ويُحفز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40%.
ويُيسر القانون على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها، من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعي غير المصري في الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، في الأحوال المبينة تفصيلاً في مشروع القانون.
ويُساهم القانون في حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الشركات التي يُساهم فيها المال العام. ويُساعد على تبني الآليات والإجراءات التي تكفل إنفاذ أحكام هذا القانون، أخذًا في الاعتبار عدم فاعلية السياسات والقرارات الحكومية العديدة السابقة التي تبنت ذات الأهداف التي يسعى إلى تطبيقها مشروع القانون.