قال الدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة حتى الآن لم تنتهِ من القانون، ولم تحسم أمر عدد الدوائر، وعليه فإنه ليس مؤكدًا عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في اجتماعه الأسبوعي. وأضاف عبدالعال، في تصريحات إلى "التحرير"، اليوم الاثنين، أن المقترح سيكون إما تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة موزعة على 420 مقعدًا بتمثيل نائب لكل دائرة، أو بتقسيم الجمهورية إلى 246 دائرة موزعة على 420 مقعدًا، حيث يتم توزيع المقاعد بحسب عدد سكان وناخبين كل دائرة. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن المجلس سيناقش قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، إلا أن لجنة إعداد مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية لا تؤكد ذلك.