الدوائر الانتخابية.. قبل نهاية الشهر

الهنيدي: مقترحان أمام الحكومة الأربعاء.. والنظام القديم "الأنسب"

كلف مجلس الوزراء لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر بسرعة الانتهاء من المشروع في صيغته النهائية. تمهيداً لعرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة واستصداره من رئيس الجمهورية.. رجح المستشار محمود فوزي مستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن يتم إعلان القانون قبل نهاية الشهر.
أوضح أن المعايير التي تضمنتها المذكرة ووافق عليها مجلس الوزراء تتضمن تقسيم الدوائر علي أساس متوسط عدد السكان والناخبين والوزن النسبي للمقعد مع إعطاء ميزة تفضيلية للمناطق الحدودية والتجمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
قال إن هناك دوائر جديدة في المشروع مثل برج العرب و15 مايو ومدينة السادات والعاشر من رمضان وحلايب وشلاتين ونصر النوبة وكوم أمبو.
أكد الوزير المستشار إبراهيم الهنيدي أن هناك مقترحين لتقسيم الدوائر. الأول من بعض الأحزاب. ويتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء علي التقسيم الإداري القديم. والذي من المتوقع أن يصل عدد الدوائر به إلي 246 دائرة بالنظام الفردي. وهو ما نعمل عليه حالياً. حيث قاعدة البيانات متوفرة. وأسرع من حيث استكمال البيانات. بينما المقترح الثاني. فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد. وذلك بالنظام الفردي.
أوضح الوزير أن لجنة إعداد القانون ستعمل خلال الأسبوع المقبل علي إعداد تقسيم للدوائر وفقاً للمقترح الأول. بينما ستعد المقترح الثاني والخاص بالقوي السياسية علي سبيل المقارنة ليتم عرضها علي اجتماع الوزراء الأربعاء المقبل.
أضاف: في حالة الموافقة علي المقترح الأول. فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون. وفي حالة موافقة مجلس الوزراء علي مقترح تقسيم الدوائر بناء علي التقسيم الإداري القديم. أي 246 دائرة بالنظام الفردي. سيكون من المتوقع أن تكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين. وأخري بنائب واحد. وغيرها ممثلة بثلاثة نواب. ومعيار السكان هو الذي سيحدد ذلك بكل دائرة انتخابية موضحاً أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حالياً علي ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية. بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب.