استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، الذي استعرض أهداف المرحلة المستقبلية لوزارة الآثار. وأكد الوزير خلال لقائه استئناف العمل بالمشروعات الأثرية المتوقفة، ولا سيما مشروعات ترميم المتاحف القائمة أو إنشاء متاحف جديدة، وزيادة الموارد المالية للوزارة، وتفعيل الرؤية الشاملة لتأمين الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما نهب منها، ورفع كفاءة العاملين في الآثار وتحسين أوضاعهم، والتواصل مع المجتمع وتنمية الوعي بالحضارة المصرية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الآثار قدم عرضًا لآخر المستجدات على صعيد ترميم وإنشاء عدد من المتاحف المصرية الهامة، وفي مقدمتها أعمال ترميم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، والذي كان قد تعرض لتلفيات جسيمة جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف تفجير مديرية أمن القاهرة في يناير الماضي، والذي أسفر عن تدمير 179 قطعة أثرية تم ترميم ثمانين قطعة منها، وجار العمل على باقي القطع الأثرية. كما ألقى الوزير الضوء على التطورات الخاصة بإنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ومن المقرر افتتاحها في نوفمبر المقبل. وأشار الوزير إلى أنه تم إنجاز 20% من مشروع المتحف المصري الكبير، وذلك بالتعاون بين الحكومتين المصرية واليابانية، منوهًا إلى الأثر الاقتصادي للمشروع بعد إنجازه من حيث الدخل المتوقع وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات ذات الصلة بالسياحة، علما بأنه من المتوقع الانتهاء من مشروع المتحف في عام 2018. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجَّه بأهمية تنمية المناطق المحيطة بالمتاحف المصرية بوجه عام، ولا سيما المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط، سواء للحفاظ على الوجه الحضاري لمصر، أو لتوفير فرص العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطني تلك المناطق. وقد قدم وزير الآثار شرحا مفصلا عن أعمال ترميم هرم زوسر المدرج، نافيًا ما تردد من شائعات عن انهيار الهرم، مؤكدًا أن أعمال الترميم تسير وفقًا للخطة الموضوعة من الناحيتين التقنية والزمنية، مع متابعة مستمرة مع منظمة اليونيسكو التي أوفدت بعض الخبراء لتفقد أعمال الترميم والتأكد من سلامتها. ووجَّه الرئيس بالاستمرار في أعمال متابعة ترميم هرم زوسر، واطلاعه على ما يتم إنجازه منها. وفي الختام، وجَّه الرئيس بمتابعة جميع هذه المشروعات بشكل دقيق والانتهاء منها في مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على التراث الأثري المصري بمختلف عصوره، فضلا عن تفعيل دور قطاع الآثار في النشاط الاقتصادي المصري، وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانيات ضخمة وما يوفره من فرصٍ للعمل.
