اثنين من أصحاب الوظائف العليا بالتنمية المحلية يتقدمون باستقالتهم فى ظروف غامضة

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن اثنين من أصحاب الوظائف القيادية بالوزارة تقدموا باستقالتهم دون معرفة السبب الحقيقى وراءها، مما أثار نوعا من الإرتباك بين العاملين بالوزارة وتم طرح العديد من الأسئلة وخاصة بعد تعيين المهندس محمد عبد الظاهر أمينا عاما للإدارة المحلية فور استقالة الأمين العام السابق، فى الوقت ذاته الذى صدر فيه قرارا بتعيين عبد الظاهر رئيسا لديوان عام الوزارة.
أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريح خاص ل «التحرير» أنه لم يكن وراء هذه الإستقالات كما أنه لم يستبعد أحد منهما، موضحا أنه لم يجدد لللواء عمرو الدسوقى الأمين العام للإدارة المحلية السابق، لافتا إلى أن الإستعانة بقيادات وظيفية جديدة هى «تغيير للدماء بوزارة التنمية المحلية».
من جانبه أكد اللواء عمرو الدسوقى الأمين العام للإدارة المحلية سابقا أن عطية قام بالتوقيع على قائمة الإنجازات الخاصه به والتى حصلت «التحرير» على نسخة منها وذلك قبل اجتماع لجنة القيادات التى قام الوزير بتشكيلها لتعيين وتغيير بعض القيادات بالوزارة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من موافقة الوزير الصريحة على التجديد له إلا أن تدخل المستشارين الذين تم تعيينهم بالوزارة فى الفترة الأخيرة كانت وراء تقدمه بالإستقالة.
وأضاف أن خلافا حدث فى وجهات النظر بينه وبين المستشارين المنتدبين بالوزارة خلال شهر أغسطس الجارى وهذا ما جاء فى نص الإستقالة التى حصلت “التحرير” على نسخة منها.
وبناءا عليه قام الدسوقى بالإتصال تليفونيا بالوزير بعد حدوث الخلاف بينه وبين المستشارين ليبلغه بما حدث ولكنه فوجئ برد الوزير بأنه المقصود بهذه المشكلات، مما دفعه تقديم إستقالته.
من جانبه رفض اللواء خالد زايد رئيس قطاع مركز التنمية المحلية بسقارة الإفصاح عن أسباب تقديم إستقالته المتزامنة مع إستقالة الدسوقى مشيرا لكونها أسبابا خاصة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه لا يستطيع العمل بالوزارة فى الفترة القادمة فى ظل الظروف غير المواتية.
وأشار إلى أن الصدفة التى جمعت إستقالته مع الدسوقى، نافيا تضامنه معه، مؤكدا على إستمراره فى العمل لحين قبول أوراق الإستقالة، مشددا على عدم نيته التراجع عن قراره بالإستقالة.