صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بأن الوزارة تسلمت وثيقة اتهام رسمي بحق العاملين بمنظمات العمل المدني في مصر الذين شملهم تحقيق فضائي مؤخرا، مشيرة إلى أن الوثيقة تتكون من أكثر من 175 صفحة باللغة العربية، والوزارة تقوم بمراجعة هذا التقرير لفهم الأمور المترتبة عليه قانونيا، كما تعكف عليه أيضا الفرق القانونية للأمريكيين والمصريين ومن جنسيات أخري المشمولين بالتقرير. وقالت، خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية: «نحن بحاجة إلى بعض الوقت لفهم الآثار المترتبة على ذلك، ومن سيقوم بماذا الآن في النظام القضائي المصري.. إننا لسنا عند نقطة نفهم فيها الآثار المترتبة على ذلك بشكل كامل.. ولذلك فإنني أطلب بعض الوقت للرد على الأسئلة. وأضافت: «رأينا لا زال أن هذه ليست أساسا مسألة قضائية.. هذه مسألة بين الحكومات.. بين المسئولين التنفيذيين من الجانبين.. بين الحكومة المصرية والبلدان الأخرى في أنحاء العالم حول الدور المناسب الذي ينبغي أن تقوم به المنظمات غير الحكومية المصرية في دعم الديمقراطية وضمان وضوح الظروف التي تعمل فيها وفهمها بشكل كامل.. ووجود اتفاق فيما بيننا وقالت المتحدثة: «ولذلك، فإننا نواصل العمل مع مختلف المستويات من لحل هذا الموضوع لأن هذا هو أهم شيء». وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عن قلقها من إمكانية تأثير الخلاف، بشأن عمل منظمات العمل المدني وصدور اتهام بحق عدد من العاملين بها من الأمريكيين والمصريين وغيرهم، على العلاقات الأكبر بين الولاياتالمتحدة ومصر، ومنها موضوع المساعدات والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة. وقالت نولاند: «هذه هي الرسالة التي ننقلها للسلطات المصرية.. إننا نريد أن نعمل على حل هذه المشكلة، ونريد الانتقال إلى الأعمال الهامة جدا التي تمكننا من دعم تطلعات الشعب المصري كي يعيش في دولة أكثر ديمقراطية.. وأكثر ازدهارا واستقرارا». وفيما يتعلق بالمتأثرين بوثيقة الاتهام، قالت نولاند: «إننا نرى أن هؤلاء الناس لم يفعلوا أي شيء خطأ، وأنهم كانوا يحاولون إثبات تعاونهم مع السلطات القضائية فيما يتعلق بالجانب الضريبي ومن حيث شفافية سجلاتهم وقدرتهم على التسجيل الذي حرموا منه». } وأضافت: «حتى من هذا المنظور، فإن هناك شيئا يحدث هنا أكثر من عملية قضائية بحتة.. من الواضح أن هذا نزاع بشأن الدور المناسب للمساعدة الأمريكية في مصر اليوم.. ونعتقد أن وجود نزاع مثل هذا يمكن فقط أن يتم حله فقط على مستوى حكومة وحكومة أخرى، وإننا بحاجة لإيجاد تسوية طويلة الأجل لمثل هذه القضايا”.وقالت المتحدثة: «هذه هي الطريقة التي نعمل بها مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث تكون هناك قواعد واضحة للطريق حتى يمكن لأبناء شعبنا الذين يرغبون في دعم التحولات الديمقراطية القيام بذلك بطريقة يمكن فهمها.. وهو ما ليس عليه الوضع الآن». وفيما يتعلق بعدد صفحات وثيقة الاتهام التي تلقتها وزارة الخارجية الأمريكية، قالت نولاند «إنها غير متأكدة منها بالضبط، مشيرة إلى أنها أكثر من 100 صفحة وربما تكون من 175 إلى 200 صفحة».