المجلس الاستشارى يتراجع عن تعليق أعماله

فى أول تعقيب منه على إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في مارس المقبل، قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه لم يقرر بعد ما إن كان ينتوى ترشيح نفسه فى انتخابات رئاسة الجمهورية من عدمه، وأنه يعتزم الإعلان عن قراره نهاية الشهر الحالى.
حسن أبدى رضاه عن القرار، معتبرا أنه استجابة لمطالب مجلسه التى أعلن عنها السبت الماضي، التى تضمنت تبكيرا بفتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية ليجرى فى 23 فبراير الحالى بعد انقضاء انتخابات مجلس الشورى، قائلا في تصريحاته ل«التحرير» إن الفارق بين التوقيت المعلن (10 مارس) والتوقيت المقترح من قبل مجلسه «بسيط ولا يجب التوقف عنده»، على حد تعبيره.
حسن نفى، قبل بدء اجتماع مجلسه اليوم، أي تهديد أو تلويح من مجلسه بتعليق أعماله فى حال لم يستجب المجلس لعسكرى لمطالبه، رغم ما تضمنه بيان المجلس الاستشارى من «إرجاء النظر فى اقتراح تعليق أعمال المجلس»، وهو النص الذى كشف عدد من الأعضاء أنه استهدف التلويح ضمنيا بتعليق أعمال المجلس فى حال لم تجر الاستجابة لمطالبه.
وكان المجلس الاستشارى قد طالب فى بيانه السبت الماضي، عقب اجتماع استثنائى، بتطبيق قانون الطوارئ على قيادات الحزب الوطنى التى وردت أسماؤها فى تحريات الشرطة كمحرضين على أحداث العنف، وتفريق المتهمين من رموز النظام السابق من سجن طرة الذى يضم معظمهم، وإحالة قيادات وزارة الداخلية، التى عينها النظام السابق، إلى التقاعد وإعادة هيكلة الوزارة والإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث العنف وقتل المتظاهرين بعد الثورة، بخلاف فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 23 فبراير الحالى.
فى الوقت نفسه أسفرت انتخابات داخلية بالمجلس الاستشارى اليوم عن فوز أسامة برهان نقيب الاجتماعيين بمنصب الأمين العام للمجلس خلفا لمحمد نور فرحات الذى كان قد استقال منذ أسبوعين.
وفاز برهان بالمنصب بعد حصوله على ثمانية أصوات مقابل حصول منافسه عصام النظامى على خمسة أصوات.
وشهدت الجلسة استقالة محمد برغش من عضوية المجلس بسبب ما قال أنه تجاهل أعضاء المجلس لمشكلة تصريف محصول القطن.
وقال محمد الخولي المتحدث الرسمي باسم المجلس الإستشاري أن مجلسه متمسكا بمقترحاته التي أرسلها للمجلس العسكري حول آليات تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد –والتي كانت قد تضمنت تحديد نسبة تزيد عن 50 % من أعضاء الجمعية تعين من خارج البرلمان- «لكن للمجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية الحق في تبني تلك الأفكار من عدمه» على حد تعبيره ردا على سؤال «للتحرير» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس بعد إجتماعه.