ولا عزاء للمصريين..«السّياحة »: تركيب GPS بالأتوبيسات للحفاظ على أرواح السيّاح

كشفت وزارة السياحة عن العديد من أليآتها الرامية إلى الحد من حوادث طرق المركبات السياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال العديد من إجراءات الوقاية، وتقوم الوزارة بسلسلة إجراءات لضبط منظومة النقل السياحي والحد من حوادث الطرق حفاظاً على حياة السائحين والمواطنين معاً.
وقالت مصادر مطلعة، إن الوزارة بصدد استصدار قرار وزاري بإلزام الشركات السياحية التي تقوم بتسيير أوتوبيساتها على الطرق السريعة بإلانتهاء من تركيب أجهزة GPS في كافة الاتوبيسات التي تمتلكها بنهاية شهر أكتوبر 2014، بالإضافة إلى التنسيق مع المسئولين بالإدارة العامة للمرور للاتفاق بأنه في حالة ثبوت مخالفة على سائق الاتوبيس خلال حملات التفتيش المفاجىء على الطرق فإنه يتم استبدال السائق الأساسي بالاحتياطي؛ لاستكمال الرحلة مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتوقيع الجزاءات المقررة .
ولفتت المصادر أن الوزارة بدأت في تنفيذ حملات تفتيش مفاجىء بنظام العينة العشوائية على الطرق السريعة لفحص السيارات والسائقين، بالإضافة إلى بدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قرار وزاري يُلزم الشركات السياحية بعدم تشغيل سائقين لم يجتازوا البرامج التدريبية العملية التي تقدم في المركز المصري للقيادة الآمنة.
يذكر أن وزارة السياحة، وقّعت في وقت سابق عقد تنفيذ وإنشاء وتشغيل وحدة فحص متنقلة للمركبات السياحية وقائديها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك للحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوي جودة الخدمة المقدمة للسائح من خلال القيام بحملات للتفتيش المفاجئ على السيارات السياحية؛ للتأكد من صلاحيتها السياحية والفنية لمزاولة النشاط السياحي، وكذا إجراء تحليل للكشف على تعاطى المواد المخدرة على قائدي المركبات محل الفحص بواسطة سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة حديثة واللازمة لذلك يشارك فيها فريق عمل يتكون من "مفتّشي وزارة السياحة، أطباء وزارة الصحة، ضباط متخصّصين من وزارة الداخلية، وأنه في حالة ثبوت تعاطي قائد المركبة السياحية للمواد المخدرة، فسيتم شطبه نهائياً من العمل بالقطاع السياحي فضلاً عن الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي سيتم تنفيذها بواسطة النيابة العامة، كما سيتم توقيع العقوبات على المركبات السياحية التي يثبت عدم صلاحيتها للنشاط السياحي والشركة المالكة لها والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.